ارتفاع مساحة زراعة القات في اليمن إلى 169 ألف هكتار

أظهرت بيانات إحصائية زراعية توسع زراعة القات في اليمن خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث وصلت مساحة زراعته الى 168 ألف و772 هكتار خلال العام الماضي .
وأوضحت بيانات إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الزراعي بوزارة الزراعة والري حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ على نسخة منها أن زراعة القات في اليمن شهدت توسع ملحوظ بمعدل 4 - 6 آلاف هكتار سنويا طالت أودية وحقول خصبة تشتهر بزراعة أجواد أنواع المحاصيل.
ووفقا للإحصاء الزراعي فقد تصدرت زراعة القات المرتبة الأولى في قائمة المحاصيل النقدية في اليمن من حيث متوسط المساحة المزروعة سنويا والبالغة 152 ألف و748 هكتار في المتوسط كما أن مساحة القات زادت خلال الأربعة العقود الماضية بحوالي 21 مرة في 18 محافظة من إجمالي عدد محافظات الجمهورية ليشكل بذلك أرقاما قياسية في ظل الإقبال المتزايد والعرض وهو ما يشكل نتائج سلبية على الإنسان والمياه وتدهور الموارد بمختلف أشكالها .
وبحسب المؤشرات فإن أعداد آبار المياه الجوفية في عموم المحافظات وصل الى أكثر من 100 ألف بئر متزامنة مع شحة مصادر تجددها ، كما ان اتساع المساحة المزروعة بالقات أدى الى زيادة الاعتماد على الإمدادات الخارجية وارتفاع كمية استيراد الحبوب الغذائية فضلا عما نسبته 75 بالمائة من الاستيراد الغذائي .
وأفادت أن ما يتم إنفاقه على القات يصل الى ما نسبته 35 بالمائة من دخل الأسرة ويقدر إنفاق اليمنيين من متعاطي القات بأكثر من 400 مليار ريال في السنة ويعمل في زراعته وحراسته والاتجار به كثير من الشرائح والفئات والأيدي العاملة في الزراعة ، غير أنها تعمل في إنتاج سلعة لا تضيف أية قيمة حقيقة للإنتاج والدخل القومي للبلاد .
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن المساحة المزروعة بهذه النبتة لم تشهد أي تراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث ظلت زراعته في تنامي مستمر رغم تراجعت مساحة زراعة المحاصيل بشكل كلي نتيجة للأزمات كانعدام الديزل والمتغيرات المناخية والجفاف .. مبينة أن القات أصبح ظاهرة تجمع مابين سبب التوسع والإقبال المتزايد ما يشكل تهديدا لاستنزاف الموارد كصورة تواجه المواطن اليمني ومستقبل أجياله الى أن أصبح سلعة لها أسواق رائجة وطلب متزايد من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية ذكورا واناثاً ومن مختلف المهن والمستويات التعليمية والوظيفية .
يشار إلى أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي ، نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي ، حيث تشير التقديرات بأن ما يزيد عن 30 بالمائة من مياه الري يتم استنزافها وإهدارها في زراعة القات رغم الجهود والنشاطات التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري التي تقوم بتشجيع زراعة المحاصيل النقدية كاللوز والبن لإحلالها بديلا عن أشجار القات مستقبلا إذ عملت على توفير شتلات من تلك المحاصيل تمتاز بإنتاجية عالية ومقاومة للجفاف والآفات وتوزيعها بأسعار مدعومة للمزارعين، اضافة الى بناء خزانات حصاد مياه الأمطار في مناطق زراعة البن في المرتفعات وتوزيع شبكات الري الحديث على المزارعين بأسعار مدعومة .