"الكهرباءالمصرية" تضع تصورًا لتشريع ينظم الإستثمار في طاقة الرياح

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن ‏الوزارة ستطرح قريبا تصورا لتشريع ينظم فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مجال ‏طاقة الرياح، مشيرا إلى أن هناك دراسات قائمة حاليا بالفعل بقطاع الكهرباء لتفعيل هذا ‏التوجه.‏ وأوضح الوزير، أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح فى مصر يصل إلى 540 ميجاوات، وأعرب عن ‏أمله فى أن تصل إلى 5000 إلى 6000 ميجاوات من خلال فتح الفرصة أمام المستثمرين ‏من القطاع الخاص فى هذا الصدد.‏ ونوه بأن إجمالى الطاقة الكهربائية المطلوبة فى مصر خلال الـ40 عاما القادمة ستصل إلى ‏‏150 ألف ميجاوات.. مقابل حوالى 31 ألف فقط فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج ‏إلى استثمارات هائلة لن تستطيع الدولة وحدها توفيرها، وبالتالى فإن هناك حاجة ماسة إلى ‏تشجيع استثمار القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ‏مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيكون لها دور كبير فى هذا الصدد.‏ وفيما يتعلق بأسعار الكهرباء وموضوع الدعم، قال الوزير إنه يضع نصب عينيه إعداد ملف ‏مهم جدا يتضمن دراسة حقيقية بشأن موضوع دعم الكهرباء لعرضه على مجلس الوزراء، مؤكدا ‏على أن الدراسة ستراعى الفقراء ومحدودى الدخل بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأوضح الوزير، أن الدراسة ستضع الحقائق كاملة أمام المواطن، وستتجنب أى إجحاف، ‏وستراعى الفرق بين الدخول وعدم الاقتراب من محدودى الدخل، وستضمن حصول الأغنياء ‏والقادرين على الكهرباء بتكلفتها على الأقل.‏ وشدد الوزير على أنه لابد فى النهاية من أن تباع السلعة بتكلفتها الحقيقية، وإذا حصل ‏المستهلك على خدمة ممتازة ودفع ثمنها الحقيقى فإن ذلك سيكون فى صالحه وأفضل من ‏حصوله على خدمة غير مستقرة.‏ ولفت الوزير إلى أن العجز النقدى بقطاع الكهرباء وصل إلى 18 مليار جنيه، ‏كما وصلت مديونياته إلى 52 مليار جنيه.‏ وقال الوزير، إن القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال والخروج من هذه الأزمة ‏خلال الصيف القادم مستحيل، ولكن الوزارة تعمل على تقليل أكبر قدر من السلبيات حتى ‏يمكن تقليل مدد انقطاع التيار إلى أدنى حد ممكن خلال الصيف القادم من خلال ضمان ‏جهوزية محطات توليد الكهرباء للإنتاج، وتوفير الوقود اللازم للمحطات بالتنسيق مع وزارة ‏البترول التى تتعاون بشكل كبير جدا فى هذا الصدد، إضافة إلى توعية المواطن للاستجابة ‏لسياسة ترشيد الاستهلاك. أكد الوزير على أهمية المصارحة والمكاشفة مع الشعب، وأعرب عن ثقته فى أن الشعب ‏المصرى سيتعاون إلى أقصى حد ممكن عندما تتم مصارحته بأمانة، والتوضيح له بأنه لا ‏يمكن حل المشكلة بدون تعاونه إلى أن يتم حل المشكلة خلال السنوات القليلة القادمة من ‏خلال زيادة قدرات التوليد وتطبيق منظومة تخفيف الدعم بدرجة كبيرة. كما أوصى الوزير كبار المستهلكين للكهرباء فى مجال الصناعة بتخفيف أحمالهم فى وقت ‏الذروة الذى يمثل المشكلة الكبيرة، نظرا لأنه يحتاج إلى قدرة كهربائية عالية.‏ وفيما يتعلق بجهوزية محطات توليد الكهرباء، قال الوزير إنه تم تنفيذ 85 فى المائة من محطة ‏شمال الجيزة العملاقة التى ستولد قدرات مركبة تصل إلى 2250 ميجاوات فى بداية عام ‏‏2015 والتى تنتج حاليا 500 ميجاوات وستوفر حوالى 1000 ميجاوات مع بداية الصيف ‏القادم فى حال توفر الوقود اللازم.