خبراء سعوديون ويابانيون يجمعون على أهمية ترشيد كفاءة الطاقة

اكد عددٌ من خبراء الطاقة السعوديون واليابانيون في ورشة متخصصة نظمتها غرفة الرياض يوم أمس أهمية الالتزام بتطبيق برنامج تحسين كفاءة وترشيد استخدامات الطاقة بالمملكة، الذي تتبنى الدولة تطبيقه، اعتماداً على مردوده المهم في الحفاظ على ثروة المملكة النفطية من الاستهلاك المتزايد، والحفاظ على سلامة البيئة، وحماية صحة الأجيال من الآثار الضارة لتزايد استهلاك النفط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "كفاءة الطاقة" التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتوظيف، بالتعاون مع المعهد السعودي للإلكترونيات، وبمشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ومعهد الطاقة اليابانيين، وحاضر فيها عددٌ من الخبراء من المملكة العربية السعودية واليابان .

وأوضح خبيرا الطاقة السعوديان ناصر الغامدي، والمهندس حكم زومو أن المملكة العربية السعودية جادة في تطبيق برنامج تحسين كفاءة وترشيد استخدامات الطاقة على المنازل والقطاع الصناعي، من خلال استخدام أنظمة العزل الحراري لمنع الهدر في الطاقة الناتج عن ضعف أنظمة العزل المستخدمة حالياً، وإحلال الأجهزة المنزلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.
وبين الغامدي أن حكومة المملكة تستهدف من خلال برنامج ترشيد استخدامات الطاقة الحد من الاستهلاك المتنامي بصورة متزايدة، مشيراً إلى أن الاستهلاك الحالي يتضاعف مقارنة بمعدل الاستخدام في السنوات الماضية، وقال: إن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يطبق على المباني السكنية والقطاع الصناعي.

من جانبه أوضح المهندس حكم زومو أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في المملكة يتم تطبيقه على مراحل، من خلال الالتزام بالمواصفات والمقاييس التي وضعتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة التي تعتمد على منع استخدام أجهزة التكييف والإضاءة، وكافة الأجهزة عالية استهلاك للطاقة مثل السخانات الكهربائية وغسالات الملابس والأطباق وأجهزة التدفئة والثلاجات، وإحلال أجهزة مرشدة الاستهلاك بدلاً منها.

وقال إنه سيصدر برنامج الإحلال اعتباراً من الربع الثاني من العام الحالي "2015"، مشيراً إلى أنه متوقع أن يسهم البرنامج في تخفيض الاستهلاك بنسبة 35% من الاستهلاك الحالي، وتابع قائلا: إن برنامج العزل الحراري الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من يناير الماضي يفرض على المباني الحكومية، والمباني التجارية والسكنية غير الحكومية ضرورة تطبيق أنظمة العزل الحراري وفق المواصفات القياسية التي وضعتها هيئة المواصفات، مؤكداً أنه يتم مراقبة التنفيذ، وتطبيق العقوبات المقررة بحق أصحابها تجاه مخالفات للنظام، ومنها عدم تزويد المبنى بالكهرباء والخدمات.