تقرير دولي يحث على الأستثمار في وكالات الرصد الجوي للحد من الكوارث الطبيعية

حث تقرير دولي هنا اليوم على الاستثمار الجيد في تطوير ودعم وكالات الأرصاد الجوية للاستعداد بشكل أفضل للكوارث للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية. وقال التقرير المشترك الصادر عن المنظمة الدولية للارصاد الجوية والبنك الدولي ان هذا الاستثمار يمكن أن ينقذ حياة ما لا يقل عن 23 الف شخص حول العالم وتلافي خسائر بمقدار 30 مليار دولار سنويا ناتجة بسبب عدم اتخاذ القرار المناسب للحد من تداعيات الاحداث المناخية السيئة المتوقعة. وشدد على اهمية الاستثمار في عمليات الانذار المبكر لاسيما مع تواتر الظروف المناخية المتطرفة نتيجة لزيادة التغيرات المناخية السلبية التي يشهدها العام الآن داعيا الى تعزيز سبل الوقاية والاستعداد لما قد تحمله من كوارث. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة راشيل كايت في التقرير "ان كل دولار يتم استثماره في الانذار المبكر يوفر 35 دولارا يجب سدادها فيما بعد نتيجة لوقوع كوارث طبيعية ذات انعكاسات انسانية". من جهته قال مدير إدارة مخاطر الكوارث لدى البنك الدولي فرنسيس باشكوي في التقرير "ان تكاليف تحديث وإدامة خدمات الارصاد الجوية لا يستهان بها ولكنه استثمار واجب لانقاذ الأرواح وتجنب الخسائر الاقتصادية". ومن ناحيته قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ميشيل غارو في التقرير "ان عدد الضحايا الذين سقطوا في اعصار هايان في الفلبين أخيرا كان يمكن ان يكون مضاعفا لولا التحذيرات المنتظمة والدقيقة الصادرة عن خدمات الأرصاد الجوية في كل من الفلبين وفيتنام". ورصد التقرير عددا من الظواهر المناخية المتطرفة التي تتطلب بشدة انذارا مبكرا مثل (العواصف الاستوائية والفيضانات والجفاف) والتي اصبحت تشكل واقعا ومن المرجح أن تصبح أكثر تطرفا نتيجة لارتفاع درجات حرارة الأرض بوتيرة اسرع مما هو متعارف عليه. ووضع ايضا عددا من الارشادات حول الممارسات الجيدة للمساعدة في جهود تحديث انظمة الرصد والانذار المبكر في خدمات الارصاد الجوية تتضمن اهميتها في مشروعات التنمية المستدامة وزيادة الوعي لما لها من دور في التقليل من تبعات الكوارث الطبيعية وتحسين الأداء الاقتصادي الوطني. وأكد على ان مرافق الارصاد الجوية الوطنية هي العمود الفقري لجهود الحكومات لبناء سياسة وطنية لمواجهة الكوارث بالتعاون مع قطاعات الصحة والإعلام والاقتصاد. ودعم التقرير توجهات الصندوق العالمي للحد من الكوارث ومعالجة تداعياتها من خلال التعاون مع مجموعة البنك الدولي التي تضم (البنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار). ويسعى هذه الصندوق الى لعب دور متميز في محاربة الفقر وتحسين مستويات المعيشة في الدول النامية للوصول الى فهم أفضل للتغيرات المناخية السلبية والحد من مواطن الضعف في مواجهة الأخطار الطبيعية. ويوفر ايضا بالتعاون مع أكثر من 300 من الوكالة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات التقنية منحا تمويلية ومساعدات تقنية لتعميم سياسات التخفيف من آثار الكوارث اضافة الى مجموعة من الأنشطة التدريبية وتبادل للمعلومات.