"السعودية لوكلاء السيارات" تبدي ملاحظاتها على مشروع أحكام الصيانة

وصفت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية مشروع أحكام تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة المصنع الذي قامت وزارة التجارة والصناعة بنشره على موقعها بأنه يمثل خطوة إيجابية في سبيل تطوير أداء وأعمال القطاعات التجارية المختلفة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل عثمان أبو شوشة أن أعضاء اللجنة ناقشوا المشروع مع وزارة التجارة والصناعة وقدموا 28 ملاحظة على مواد المشروع البالغة 15 مادة لتكون هذه المواد بعد التعديل عملية واقتصادية التطبيق تهدف إلى خدمة المستهلك ومطابقة للمعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات الصانعة، إضافة إلى أنها تعكس الواقع اليومي في التعاملات التجارية والسلوكية في المملكة، منوها بأن اللجنة أخذت بعين الاعتبار ما تم تطبيقه في الدول المتقدمة من طرق مثالية في نفس المجال. وقال أبوشوشة في تصريح صحفي اليوم : إن المشروع مرتبط بنظام الوكالات التجارية وهو نظام صدر بموجب مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 25/02/1382هـ وكان أخر تعديل عليه سنة 1393هـ، في حين صدرت لائحته التنفيذية بموجب مرسوم وزاري رقم 1897 في 24/05/1401هـ، لافتا النظر إلى أن الخمسين عاما الماضية شهدت الكثير من التطورات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والسلوكية والجغرافية، فضلا عن النمو والتوسع السكاني الكبير. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية أن المناقشات مع الوزارة اتسمت بالشفافية المطلقة والحوار البناء، مبينا أن النظام تضمن في المقابل نقاط ايجابية تسهم في تقديم خدمة أفضل للمستهلك وتعمل على تطوير خدمات الصيانة وقطع الغيار الموجودة لدى التجار. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف تتطلع إلى أن تأخذ الوزارة بملاحظاتها لما فيها صالح جميع الأطراف المعنية من مستهلك وتاجر ووزارة وشركات صانعة، وأن تشمل كافة من يعملون في القطاع و أن لا تنحصر في الوكلاء فقط.