الإمارات: السيارات المستردة لعيوب تصنيعية لا تخضع لنسب الاستهلاك

بدأت لجنة وكلاء السيارات في الدولة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تنفيذ قرار اللجنة العليا بإعفاء مالكي المركبات من قيمة الاستهلاك المفروضة على السيارات التي يتم استردادها لأعطال مصنعية بطلب من الشركة المنتجة، مع إلزام الوكيل بمنح المستهلك سيارة جديدة بديلة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة. وألزمت الوزارة الوكلاء بإضافة هذا القرار إلى بنود العقد الموحد للسيارات والذي بدأ تطبيقه مطلع العام الماضي. وقال النعيمي للصحفيين  “إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة واللجنة العليا لتوفير حقوق المستهلك بالدولة”، مشيراً إلى أن قيمة احتساب استهلاك السيارة تقدر بنحو 5٪ كل 3 أشهر، أي حوالي 20٪ سنوياً. وأشار النعيمي إلى أنه “تم عرض الاقتراح على اللجنة العليا في اجتماعها الماضي ووافقت اللجنة على تنفيذ القرار اعتباراً من الشهر الحالي”. ويتيح القانون للمستهلكين في الدولة حرية اختيار طريقة التعويض المناسبة عن سياراتهم التي تعاني أعطالاً مصنعية تكررت ثلاث مرات متتالية، إما باستبدالها، أو باسترداد قيمتها، أو إصلاحها بشكل كامل. وفي حال قامت الشركة المصنعة بسحب سياراتها من الأسواق نظراً لوجود عطل تصنيعي غير قابل للإصلاح، فإنه يتعين على الشركة تعويض المستهلك بكامل قيمة السيارة من دون احتساب عامل الاستهلاك المشار إليه، بحسب النعيمي.