الإمارات: حظر استيراد السيارات الجديدة لغير الوكلاء المعتمدين

حظرت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة دخول السيارات المستوردة الجديدة بغرض الاتجار بها، إلا من خلال الوكلاء المعتمدين، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وتوفير خدمات ما بعد البيع، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات صحفية في أبوظبي “تضمن القرار الذي صدر خلال الاجتماع الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، تشكيل لجنة اتحادية تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي الاقتصاد والداخلية، والإدارة العامة للجمارك والدوائر الاقتصادية والبلديات في مختلف إمارات الدولة، لتنفيذ عمليات منع دخول السيارات الجديدة لغير الوكلاء المعتمدين”. وأضاف أن دخول السيارات الجديدة بغرض الاتجار يتنافى مع قانون الوكالات التجارية المعمول به، والذي يمنع الاتجار بالسيارات المستوردة إلا عبر الوكلاء، لحماية مصالحهم. ولا يشمل القرار، بحسب النعيمي، استيراد السيارات المستعملة من الخارج. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تلقت شكاوى مستهلكين بشأن بيع سيارات جديدة داخل الدولة بعد استيرادها من الخارج، لاسيما من بعض الدول المجاورة، ويتم البيع دون توفير خدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف حفظ حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي أضرار مستقبلية. وأوضح النعيمي أن المستهلك يبحث عن السلعة بسعر منخفض، حيث تباع السيارة من نفس الموديل لدى غير الوكلاء بأقل 30% من سعرها السائد أحياناً لدى الوكلاء، ولكن مشكلات عدة تحدث بعد شراء هذه السيارات، نتيجة عدم وجود أي ضمانات أو عقود صيانة، كما أن شراء السيارات بهذه الطريقة يلغي حق المستهلك في المطالبة باسترداد السيارة عند ظهور أية عيوب بها.