صحيفة الرأي الأردنية تحتجب عن الصدور بسبب توقف كادرها عن العمل

احتجبت صحيفة (الرأي) الأردنية الثلاثاء عن الصدور بسبب توقف كادرها عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بوصول المفاوضات مع الحكومة لطريق مسدود بشأن تنفيذ اتفاقية وقعت مع مجلس إدارة الصحيفة في العام 2011. وقال رئيس تحرير (الرأي) سمير الحياري في تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية نشرته اليوم "إن لجنة الاعتصام رفضت أي تسويات لوقف قرار احتجاب الصحيفة أو أي حلول جزئية أو تأجيل الإضراب والصدور بعشرين صفحة أو تنفيذ إضراب جزئي"..مضيفا "إن هذا يوم لم نكن نتمناه أو نريده ولكنا أجبرنا عليه". من ناحيته..قال رئيس مجلس إدارة (الرأي) الجديد مازن الساكت "إن توقف الصحيفة عن الصدور أمر سييء يؤذي الرأي وصحفييها" .. لافتا الى أن القضية لا تتعلق بمطالب الموظفين وإنما تتداخل عناصر أخرى في المشكلة. وتعد هذه المرة الثالثة التي تحتجب فيها (الرأي) أو تعلق صدورها منذ تأسيسها في العام 1971 ، حيث توقفت مرة إبان حكومة مضر بدران وأخرى في عهد حكومة زيد الرفاعي. وكان صحفيون وعاملون في الصحيفة قد قرروا يوم السبت الماضي إعلان الإضراب العام اعتبارا من أمس الاثنين وذلك عقب مضي 36 يوما من اعتصامهم ، الذي بدأ بمطالب عمالية تنفيذا لاتفاقية مع إدارة الصحيفة قبل عامين ، إلا أن الاعتصام أخذ منحى آخر بعد أن ارتفع سقف المطالب نحو التصعيد ضد حكومة عبدالله النسور بدءا بالمطالبة بإقالتها وصولا إلى حد الامتناع عن نشر أخبارها التي غابت فعلا عن صفحات الرأي منذ يوم السبت الماضي. وتسارعت التطورات حيث استقال مجلس إدارة الرأي الذي كان يترأسه وزير الإعلام السابق علي العايد ، وتم تعيين وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت رئيسا جديدا للمجلس. وأسهم التعيين الجديد أيضا في تأجيج الموقف حيث وجه المعتصمون انتقادات لاذعة لتشكيلة المجلس الجديد والتي ضمت كما قالوا صحفيين من خارج (الرأي) ، ما اعتبروه انتقاصا منهم. ويبلغ عدد عاملي (الرأي) نحو 750 منهم أكثر من مائتي صحفي وتعود غالبية الحصص في الصحيفة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي تمتلك 55 % من أسهمها. وكانت نقابة الصحفيين الأردنيين قد دعت مؤخرا إلى إقالة وتغيير مجلسي الإدارة في صحيفتي (الرأي والدستور) فورا لعجزهما عن معالجة أوضاع المؤسستين واختيار أشخاص أكفاء من ذوي الخبرة والنزاهة والعلاقة بعمل الصحيفتين، بعيدا عما سمته "الشللية والمحسوبية والتنفيعات". وفي هذا الإطار .. قال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن مؤسسة الضمان تنظر لاستثماراتها في (الرأي والدستور) بكل جدية بهدف الوصول إلى حالة تخلص الصحف التي تسهم فيها الضمان من أزمتها المالية.