مقتدى الصدر يقترح تشريع قانون يحمي الصّحافيّين

عَدّ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، أن قتل الصحافي محمد بديوي الشمري، يدل على رخص الدم العراقي عند بعض المحسوبين على الجهات الأمنية، وأكد أن بديوي كان "محظوظا نسبيا لوقوع حادث مقتله قبيل الانتخابات البرلمانية"، وفيما انتقد من طالب الحكومة بـ"القصاص العادل"، لتناسيهم أنها هي "المعتدي" سواء على الإعلاميين أم الرياضين وغيرهم، اقترح حزمة معالجات منها تشريع قانون يحمي الصحافيين وإلحاق "قاتلي الإعلاميين بالإرهابيين"، وإقامة رمز يمثل "مظلومية" الصحافة بمكان الحادث. وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان له اطلع "العرب اليوم" عليه، بشأن قضية مقتل الصحافي محمد بديوي إن تلك "الحادثة لم تكن الأولى من نوعها وما أظنها الأخيرة، وأنها إن دلت على شيء، إنما تدل على رخص الدم العراقي عند بعض المحسوبين على الجهات الأمنية واستهتارهم في هدر الدماء وإراقتها على الأرض الطاهرة". وأضاف الصدر، "ليس هذا فقط، لأن هناك دلالة أخرى ومغزى آخر لقتل مثل تلك الشخصيات الإعلامية من حيث أن المسؤول بات يخاف من ذلك الصوت الإعلامي الهادر الذي أخذ ينمو ويتنامى من أجل كشف المفسدين والمعتدين من داخل الحكومة وخارجها"، عاداً أن "المسؤولين صاروا يرون من الضروري إسكات هذا الصوت بأي صورة كانت لكي يبقوا بعيدا عن الشبهات وبعيداً عن صوت الإعلام وكاميراته". ورأى زعيم التيار الصدري، أن "الغريب أن ذوي الفقيد وأصحابه سارعوا إلى التظاهر بعد تلك الحادثة مطالبين الحكومة بالقصاص العادل، وكأنهم تناسوا أن المعتدي هو الحكومة كما اعتدت على غيره، فكانوا كوكبة من الشهداء في سلك الصحافة أو في السلك الرياضي أو غيرهم"، معتبراً أن "الحري بهم كان أن يلجؤوا إلى طرق أخرى لا نعني بها الصدام والقتال أو الدم بالدم. وتابع الصدر، "لكننا لم نعن تلك الطرق على الإطلاق، خصوصا بعد الالتفات إلى أن الشهيد محمد الشمري كان من المحظوظين نسبياً إذ وقعت حادثة اغتياله إبان الانتخابات التشريعية في العراق، مما سلط الإعلام عليها بصورة كثيفة لتغطية هذا الحدث الجلل"، متمنياً "لو أمكن من ذوي الضحية وأصحابه ان يستغلوا هذه الفرصة لإنهاء مثل تلك التعديات خصوصا أنها قريبة عن ملف ضاغط للسياسيين ومن لم يتعاون لن يحصل على أي صوت في صناديق الاقتراع". وخلص زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى حزمة مقترحات بهذا الشأن تضمنت "وضع قانون يحمي الصحافيين ممن تحلّوا بالنزاهة والميثاق الإعلامي الديني الدولي، و إلحاق قاتلي الإعلاميين بالإرهابيّين، وملء السجون بهم بدل المقاومين"، حاثاً ذوي القتلى والشهداء بأن "لا يقبلوا التعويض المالي كونه يعد بخساً لحق الشهيد وشراء لكتم الأصوات". وطالب الصدر، "البرلمان العراقي، إن وجد، والقضاء العراقي، النزيه، بالسعي للكشف عن القاتل بأسرع وقت ممكن بدل التسويف في محاكمته أو نقلها من هنا وهناك"، رافضاً أن "تكون تلك الحادثة بداية لمشاحنات ومصادمات قومية عربية كردية، إذ لا بد أن يعيش الجميع في كنف العراق بسلام، وأن القاتل وإن كان من قومية معينة، فانه لا محالة لا يمثلها، وإلا كان قاتل مدرب نادي كربلاء العراقي، رئيس الوزراء".واختتم زعيم التيار الصدري، كلمته بالدعوة إلى "إقامة رمز يمثل مظلومية الصحافة في عراقنا الحبيب، في مكان الحادثة".