إلزام مدارس البنات بتصريح لإطلاق برامج "اليوتيوب"

أطلقت مدارس عدة في السعودية قنوات لها على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، تماشياً مع متطلبات «التعليم الذكي»، وفق ضوابط حددتها إدارات التربية والتعليم في المناطق. فيما حذّر تربويون من انتشار الإقبال على «يوتيوب» لمراحل تعليمية متقدمة، وتحديداً بين الأوساط النسائية. وأوضحوا أن الهدف من القنوات التعليمية الجديدة «تحقيق متطلبات التعليم الحديث وفق ضوابط أقرتها الوزارة، ولكن من دون الإخلال باشتراطات البيئة التربوية التعليمية».

وقال مدير البرامج التطويرية في وزارة التربية والتعليم محمد الشريف لـ«الحياة»: «إن الوزارة استحدثت إدارة الإعلام التربوي الجديد، وهي إدارة معنية في ما يختص بالبرامج الإلكترونية التي تُطرح في المدارس، وتمارس الرقابة عن كثب من خلال لجان متخصصة». ولفت الشريف إلى أن برامج «يوتيوب» في مدارس البنات تحديداً «تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً رسمياً. ويشترط أن يتم توثيق الجهود من دون ظهور شخصيات تربوية، إضافة إلى عدم تصوير ما يتنافى مع الآداب والشريعة»، مؤكداً على «مراعاة أدق التفاصيل، كي يتم استغلال التكنولوجيا بطريقة مناسبة، وتعم الاستفادة للجميع». وشدد على أن «القنوات الحديثة في المدارس حريصة وملتزمة بتعاميم الوزارة، التي تحث على ضرورة الحفاظ على البيئة التربوية».

بدورها، أوضحت مشرفة تكنولوجيا التعليم في وحدة تطوير المدارس في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية حنان العرفج، لـ«الحياة»، أنه تم تدشين «مبادرة تختص في إنتاج الأفلام التعليمية، وإنشاء قناة تعليمية عبر (يوتيوب) لكل معلمة»، لافتة إلى أن المعلمة «قادرة على استخدام الفيلم كوسيلة تعليمية، إلا أنه غير متاح للطالبة استخدامه داخل المدرسة، والإنتاج يتم من دون تصوير، وإنما من خلال برامج خاصة لهذا الغرض».

وأضافت العرفج أن «المبادرة تطبق حالياً في خمس مدارس»، مردفة أن «التصوير ربما يكون بهدف الدعاية، ولكنه ليس مجدياً، فالقنوات الإلكترونية ممكن أن تنتج أفلاماً تعليمية ومجدية من دون التصوير».

فيما ذكرت مشرفات تربويات أن «فرض ضوابط رسمية كثيرة، سيقلل من استعمال (يوتيوب) في المدارس»، لافتات إلى أنهن أبلغن إدارات المدارس أنه في حال تم ضبط قناة مخالفة للتعليمات، ويظهر فيها مقاطع تصوير، سيتم محاسبة المتسبب من الكادر التعليمي. أما في حال ضبط مخالفات مماثلة في مدارس أهلية فربما تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة، لأنه مخالف لتعليمات البيئة التربوية وللشريعة الإسلامية، إذ يفترض أن يتم إنتاج الأفلام على القناة بشكل لا يظهر شخصيات أو طالبات، حتى لو كن خارج الفصول الدراسية.

وأوضحت فوزية الصالح (مديرة مدرسة أهلية) أن إنتاج مقاطع داخل الفصول يتطلب تحقيق اشتراطات عدة حددتها التعاميم الرسمية، وهو يقتصر على مرحلة رياض الأطفال، وحتى الآن لم تظهر أية مخالفات تربوية أو شرعية في ما يتعلق بالقنوات التعليمية على «يوتيوب»، مضيفة: «إن الوعي واجب، ولا بد من استخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم الذكي بوسائل مفيدة، ولكن من دون إحداث خلل في العملية التربوية الهادفة، التي تتطلع إلى إعداد جيل قادر على مواكبة المستجدات».