جامعة دبي: 20% خصمًا لموظفي الحكومة

أكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الجامعة تقدم لمواطني الدولة العاملين في الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية خصما قدره 20% على أسعار جميع البرامج الدراسية التي تطرحها، لافتا إلى أنه يمكن لموظفي دوائر الحكومة الاتحادية من مواطنين وغير مواطنين الحصول على خصم قدره 20%. وقال: تمنح الجامعة لجميع المواطنين والمقيمين العاملين في الدوائر الحكومية التي لديها اتفاقيات تعاون مع جامعة دبي مثل دائرة الرقابة المالية بدبي وهيئة الأوراق المالية والسلع خصماً قدره 20% على أسعار جميع البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة، فيما يحصل الطلاب القادمون من جميع إمارات الدولة الأخرى على خصم قدره 10%. وأوضح أن الجامعة أعلنت مؤخرا عن إطلاق كلية القانون وطرح برنامج الماجستير في القانون في تخصصي "التحكيم التجاري وحل النزاعات" و"الجرائم المالية وغسل الأموال" وذلك بعد حصولها على الموافقة الرسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن جامعة دبي تسعى إلى تقديم أعلى مستويات التعليم للطلاب المهتمين بمواصلة دراساتهم العليا في القانون لمواكبة التطورات في قطاعات الأعمال والاستثمار والتجارة الدولية، حيث إن النظام القضائي في الدولة لعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة. وأضاف: إن برنامج الماجستير في القانون من شأنه الإسهام في إعداد الطلبة لمواجهة التحديات القانونية الصعبة في قطاع الأعمال، وتأهيلهم لشغل أهم المناصب القانونية في الدولة والعالم عموماً، واتاحة فرص فريدة للتواصل مع كبار ممارسي المهن القانونية ومحامي قطاع الأعمال ضمن مختلف المجالات القانونية. ولفت إلى أن إطلاق كلية القانون وطرح هذا البرنامج ينسجم بشكل تام مع الاستراتيجية التي تتبعها جامعة دبي في تدريس مناهج جامعية تلتزم بأعلى المعايير والمقاييس التعليمية المعتمدة في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ويتيح تأسيس كلية القانون وإطلاق مثل هذه البرامج المهمة الاستثمار في الكوادر القانونية بغية رفد سوق العمل بكفاءات قانونية محترفة وإعداد الطلبة لتبوؤ مواقع قيادية في المستقبل. وذكر أن مدة تدريس منهج الماجستير 12 شهراً، ويركز بشكل كبير على استيعاب الطالب للمبادئ القانونية الأساسية التي تعتبر ضرورية لكل محام وخريج من كليات القانون وغيرها من الكليات ذات الصلة، وتتضمن وحدات المنهج تدريب الطلبة في مجالات متخصصة مثل التحكيم، والوساطة، والمحاكم الصورية وغيرها، وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة حول المبادئ القانونية العامة. من جانبه أوضح الدكتور هارولد كوستر أستاذ القانون في جامعة دبي ومدير كلية القانون أن برنامج الماجستير في القانون يشتمل على منهج مكثف مع تركيز قوي على فهم المبادئ الأساسية في مجال القانون والتي ينبغي على كل خريج قانون الدراية بها. ويتيح برنامج الماجستير الجديد للطلبة إمكانية التدرب ضمن مجالات متخصصة مثل التحكيم والوساطة والمحاكم الصورية، إلى جانب مجموعة أخرى من الخبرات، وذلك بهدف تعريف الطلبة بالمبادئ العامة بالقانون.