مستثمرو السعودية يشيدون بقرار الملك بشأن إنشاء المدارس

ثمن عدد من المستثمرين وملاك المدارس الأهلية قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقطاع التعليم بتوفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية ومنح "وزارة التربية والتعليم" الحق في البناء على المرافق التعليمية المخصصة لها في المخططات الخاصة والتي لم يعرف أصحابها، بداية للتخلص من المباني المستأجرة والمتهالكة التي لم تعد صالحة للنهضة التعليمية الكبيرة التي ستشهدها المملكة في السنوات المقبلة، في الوقت نفسه باعتماد آلية مناسبة لشراء الأراضي والمباني المدرسية، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، لتحقيق السرعة والمرونة في التغلب على شحها في بعض المناطق، والتخلص من المباني المستأجرة الذي لا تليق بمنظومة التعليم في الوقت الراهن.
وقال عضو لجنة المدارس الأهلية (بنين) في غرفة جدة محمد حسن يوسف إن القرار يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات وسرعة التخلص منها بما يساهم في خلق اجواء صحية تتناسب مع معطيات المرحلة التعليمية القادمة وتحسين البيئة المدرسية المناسبة والمخرجات التعليمية مما ينعكس على توفير مناخ صحي لطلابنا وطالباتنا.
وأكد أن القرار سينعش الحركة العقارية والعمرانية في السوق المحلي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لتوفير الأراضي والبناء والقضاء على المدارس الحكومية المستاجرة في ظل انتشار الاراضي البيضاء على مستوى المملكة.
من جهته أكد رجل الاعمال وصاحب مدرسة أهلية عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيد على أن القرار دليل جديد على النهج القويم الذي تسير عليه الحكومة الرشيدة لتحقيق الرفاهية الكاملة للمواطن السعودي وكل من يقيم على أرض هذه البلاد الطاهرة ويستفيد من الخدمات الكبيرة التي تقدمها.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا حقيقيًا في هذا القطاع الحيوي والمهم الذي يشرف على بناء قدرات أكثر من 5 ملايين طالب في جميع المراحل واعدادهم لمواجهة المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم حولنا.
من جهته صاحب مدرسة أهلية في جدة دعا محمد صالح الغامدي بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة التخلص من المباني المستأجرة التي باتت لا تناسب الحركة التعليمية في الفترة المقبلة، مطالبً بسرعة تطبيق توصيات اللجنة الوزارية لتوفير الأرضي لمشاريع المباني المدرسية التي من الواجب ان تكون بمواصفات ومعايير تتناسب مع التعليم.