قانون أفغاني جديد يحرم المرأة من الحماية القانونية

قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن مشروع قانون أفغاني جديد سوف يحرم المرأة من الحماية القانونية ضد مجموعة من الانتهاكات. وحثت المنظمة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي على عدم التوقيع بالموافقة على القانون، حتى لا يدخل حيز التنفيذ. وقالت المنظمة، إن التشريع يمنع المحققين من استجواب أي شخص يمت بصلة قرابة لشخص مشتبه به، وهو ما يعني أنه في قضايا الانتهاكات الأسرية سوف يحرم الأشخاص الأكثر صلة بالقضية من الإدلاء بالشهادة. وأوضحت أن: "ذلك يعني أن ضحايا العنف الأسرى أو الزواج القسرى أو زواج الأطفال وأفراد أسرهم الشاهدين على هذا الانتهاك لن يسمح لهم بالإدلاء بشهادتهم". وأضافت "سوف يجعل ذلك مقاضاة مرتكبي الانتهاكات صعبة إلى حد بعيد". ومرر مجلسي البرلمان مشروع القانون، ومن المتوقع أن يرسل إلى الرئيس خلال أسابيع. وقال مدير مكتب المنظمة فى أسيا، براد أدامز "إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، سوف تحرم النساء والفتيات الأفغانيات من الحماية القانونية من أقاربهم الذين اعتدوا عليهن أو زوجوهن قسرًا أو حتى باعوهن". وأفادت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها بأن القانون سوف يتعارض أيضًا مع قانون دخل حيز التنفيذ مؤخرًا يحمي المرأة. وفي عام 2009، فعل كرزاى قانون "القضاء على العنف ضد المرأة"، رغم معارضة رجال الدين المحافظين وسياسيين.