إرتفاع الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني

شارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى انخفاض مؤشر سعر الصرف الحقيقي للريال العُماني بنهاية شهر فبراير 2021م بنسبة 3.5 بالمائة مسجلًا 102.6 نقطة مقارنة بـ 106.3 نقطة في الفترة نفسها من عام 2020م.ووضحت البيانات ارتفاع جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية فبراير الفائت إلى بليون و720 مليونًا و900 ألف ريال عماني وبنسبة ارتفاع 7.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م التي شهدت نقدًا مصدرًا بليون و602 مليون و300 ألف ريال عماني.

وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية ـ ليصل إلى 5 بليون و719 مليونًا و700 ريال عماني مقارنة بـ 5 بليون و228 مليونًا و500 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2020م وبنسبة ارتفاع قدرها 9.4 بالمائة، كما ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 10.4 بالمائة مسجلة 19 بليونا و874 مليون ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت التي شهدت سيولة محلية بـ 18 بليونا و8 ملايين و600 ألف ريال عماني.وشهد إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني ارتفاع بنحو 6 بليون و847 مليونًا و700 ريال عماني في فبراير الفائت بنسبة 12 بالمائة بعد أن سجل خلال الفترة نفسها من عام 2020م ما قيمته 6 بليون و111 مليونًا و500 ألف ريال عماني.

من جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية بنهاية فبراير الفائت 17 بليونا و47 مليونًا و800 ألف ريال عماني بانخفاض ما نسبته 27.7 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2020م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 23 بليون و593 مليونًا و600 ألف ريال عماني.وارتفع إجمالي القروض بالبنوك التجارية بنهاية شهر فبراير الفائت بنسبة 4 بالمائة ليبلغ 26 مليارًا و958 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ 25 بليونا و931 مليونًا و900 ألف ريال عماني خلال العام الفائت فيما انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنهاية فبراير الفائت بنسبة 0.9 بالمائة.

قد يهمك أيضَا :

24.8 مليار ريال إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في السلطنة

تراجع الأصول الاحتياطية للبنك المركزي العماني