"النفط العراقية" تؤكد أن الاتفاق مع حكومة كردستان بتوجيه من العبادي

عّدت وزارة النفط العراقية الاتفاق الذي أبرمه بين وزير النفط وحكومة كردستان جاء بتوجيه من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وتنفيذًا للفقرة 17 من المنهاج الحكومي وبعد مشاورة جميع الكتل السياسية، موضحًا البدء في أولى الخطوات لإعادة بناء الثقة وحل الخلافات بشكل شامل وعادل ودستوري.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه حكومة إقليم كردستان استمرار المشاورات والمباحثات التي من المفترضّ تكملتها في بغداد من اجل وضع النقاط على الحروب في الأمور العالقة الأخرى.

وأضاف الناطق الإعلامي لوزارة النفط، عاصم جهاد إلى "العرب اليوم"، أن "اجتماع بين وزير النفط الاتحادي عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ونائبه قباد الطالباني، وبعد نقاش طويل، تم التوصل إلى اتفاق يهدف إلى حّل عادل وشامل للخلافات بين الطرفين"، مبينًا أنه "كخطوة أولى تقرر أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500مليون دولار إلى حكومة الإقليم، وأن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يوميًا تحت تصرف الحكومة الاتحادية".

ودعا جهاد إلى احترام الاتفاق ورعايته بصدق وإخلاص وتطويره، لاسيما خلال زيارة رئيس وزراء حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني بغداد خلال الأيام القريبة المقبلة، ليضمن أن نعيد إلى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يوميًا، من كردستان وحقول كركوك والشمال، أي عشرات البلايين من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014، وهي أموال نحن بأشد الحاجة إليها، خصوصًا مع انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار انخفاضها خلال عام 2015.

ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، ودعا الطرفين إلى تسوية كل الخلافات العالقة في إطار الدستور. واعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف، الاتفاق خطوة مهمة نحو إيجاد حل شامل وعادل ودستوري لكل القضايا العالقة.

من جانبها كشف المستشار الإعلامي لمجلس النواب في إقليم كردستان طارق جوهر إلى "العرب اليوم"، أن "حكومة إقليم كردستان ستتوجه إلى بغداد بوفد رسمي رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة لتطبيق الاتفاق الذي جرى في أربيل"، موضحًا أن الأمر الصعب  الذي كان يواجه بغداد وأربيل تم الاتفاق عليه وهو تصدير النفط، والأمور الأخرى سيتم حسمها خلال زيارة إقليم كردستان إلى بغداد.

وأضاف أن هذا الاتفاق سيتيح لموظفي القطاع العام في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية البدء في تسلم رواتبهم، كما أنه سيتيح لحكومة إقليم كردستان استئناف مساهمتها في الموازنة الفيديرالية في وقت تشهد البلاد أزمة وطنية"، مشيدًا "برئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني لسعيهما لإيجاد حلول تصب في مصلحة كل العراقيين".

وتابع أن "الاتفاق الجديد الذي حصل بين حكومتي بغداد وأربيل يقضي بجعل صادرات نفط إقليم كردستان متطابقة مع بنود أحكام الدستور على وفق المادة 112 التي تنص على أن الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة".

ويرى جوهر أن "هذا الاتفاق الجديد سيمكن الحكومة الاتحادية من سد النقص الحاصل في صادراتها النفطية جراء الأعمال الإرهابية التي استهدفت الكثير من  المنشآت".

وتوقع جوهر أن "الخطوات الأخرى التي ستعقب هذا الاتفاق الجديد تتمثل بدفع مستحقات رواتب البيشمركة وتطبق بنود المادة 140 من قبل الحكومة الاتحادية التي ستنطلق مباحثاتها عند مجيء رئيس حكومة كردستان ينجيرفان بارزاني إلى بغداد خلال الأيام المقبلة".

 فيما أشار النائب عن كتلة مستقلون محمد الشمري، إلى "العرب اليوم"، أن استضافة وزير النفط عادل عبد المهدي في البرلمان لم تقدم إجابات كافية عن القضايا العالقة في ملف النفط بين بغداد وأربيل، متسائلا عن عائدات النفط الذي يقوم بتصديره إقليم كردستان.

وأضاف الشمري أن "الإقليم يصدر 350 ألف برميل يوميًا وهناك تساؤلات عن مصير الـ200 ألف الأخرى، والتي يفترض أن تدخل ضمن المنظومة الوطنية"، لافتًا إلى أن وزير النفط بيّن خلال الجلسة أن الاتفاق لم يتطرق إلى حلول جذرية".

وأكد الشمري أن عبد المهدي قدم شرحا مقتضبا وغير مفصل لبعض القضايا لكنه قدم صورة إجمالية  لواقع أسعار النفط في هذه المرحلة وتعاطي الوزارة مع هذا الموضوع لأهميته في بناء الموازنة لعام 2015"، موضحًا أن الوزير أجاب على عدد من تساؤلات بعض النواب عن سياسة الوزارة في إعادة بناء الصناعة النفطية وتفعيل العلاقات مع منظمة أوبك.

وبيّن الشمري أنه لا بد من أن يكون هناك جهد سياسي ودبلوماسي في مجال المحافظة على استقرار أسعار النفط والضغط على الدول التي تقوم بتصدير كميات كبيرة من النفط وتساهم في تدني مستوى الأسعار والعمل على مواجهة المشاكل التي تساهم بخفض مستوى الأسعار.