موسكو تدرس توفير احتياجات دمشق من المشتقات النفطية

اتفقت موسكو ودمشق على تعزيز التعاون في مجال إعادة تأهيل وتحديث البنى التحتية للاقتصاد السوري والبدء بمشاريع جديدة متطورة لمعالجة أضرار الحرب.

وكشف وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، لوكالة "سانا"  أنه تم التوقيع على عدة اتفاقات متعلقة بالبروتوكول الناتج عن عمل اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة الموقع عليه الشهر الماضي بين موسكو ودمشق، كما جرى عقد اجتماع مع وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"  تناول كل الامور المتعلقة بالقطاع النفطي في سورية بدءا من تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز، وتوفير احتياجات دمشق من المشتقات النفطية، وطرح الرؤى المستقبلية للعمل المشترك وتعزيزه من خلال بعض المشاريع المشتركة، وصولا إلى تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع.

وأشار الوزير "غانم"  الى أنه جرى أيضا بحث المعوقات التي تعترض عمل الشركات الروسية في سورية، مع التشديد على ضرورة العمل لتذليل هذه الصعوبات والمعوقات، مؤكدا أن الجانب الروسي أبدى كامل التعاون والاستجابة لكل الطروحات التي تمت مناقشتها.

من جانبه، أشار "علي الظفير"  وزير الاتصالات السوري إلى أنه وقع مع "نيكولاي نيكيفوروف " وزير الاتصالات والإعلام الروسي، عقدا لتطوير مشروع إلكتروني للحكومة السورية للاستفادة من الخبرات والقدرات الروسية المتطورة في هذا المجال.

وقال "الظفير"  الذي يزور موسكو مع الوزير "غانم"  لوكالة سانا : "نحن اليوم نقوم بالمشاريع التي تؤسس للبنية التحتية لقطاع المعلومات، وقد أبدى الجانب الروسي استعداده لتدريب الكوادر المختصة في روسيا أو حتى في سورية" مشيرا إلى أن الجانب الروسي طلب تصنيف المشاريع المطلوبة في هذا الصدد ليتمكن الخبراء الروس من دراستها بصورة جدية، بعيدا عن بحث موضوع التمويل حاليا وليتم توزيعها على الشركات الروسية الخبيرة بتنفيذ هذه المشاريع.