الاقتصاد الليبي يقلل من أهمية الأزمة النفطية في الأمد القريب

قال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى ابو فناس الخميس ان الازمة النفطية الليبية ستكون لها آثار سلبية على اقتصاد البلاد لكن لن يكون لها تاثير على نفقات الدولة على الامد القريب. واكد الوزير خلال مؤتمر صحافي في طرابلس "بالتاكيد الازمة النفطية ستكون لها تاثيرات سلبية على الاقتصاد، لكن لن يكون لها تاثير على نفقات ميزانية الدولة" وضمنها دفع مرتبات العاملين في الوظيفة العمومية. ويعطل محتجون مسلحون منذ نهاية تموز/يوليو اهم موانىء النفط في شرق ليبيا ما ادى الى انهيار الانتاج الى 250 الف برميل يوميا مقابل نحو 1,5 مليون برميل يوميا قبل بداية الاحتجاجات. وتفاقمت الازمة هذا الاسبوع مع تعليق صادرات الغاز الى ايطاليا بعد تعطيل مجمع للغاز قرب مدينة زوارة (مئة كلم غرب العاصمة) بسبب احتجاجات اقلية الامازيغ التي تطالب بتضمين مشروع الدستور الجديد حقوقها الثقافية. وقال ابو فناس ان هذه الاضطرابات تسبب في خسائر للاقتصاد فاقت 8 مليارات دينار (6 مليارات دولار) منذ بداية الازمة. وكان سليمان قجم عضو المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة في البلاد، قال في الاونة الاخيرة ان الخسائر تقدر باكثر من 13 مليار دولار. واكد ابو فناس ان "الدولة تملك موارد اخرى" لتغطية العجز في الميزانية الناجم عن الازمة لكنه لم يوضحها. وقال ممثل لمؤسسة مالية دولية في الاونة الاخيرة لوكالة فرانس برس انه اذا استمرت الازمة فان الحكومة ستضطر للجوء الى احتياطيها من العملات الصعبة المقدرة باكثر من 130 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها المالية على المستويين الوطني والدولي. ويتوقع ان ينكمش الاقتصاد الليبي هذا العام بنسبة 5,1 بالمئة مقابل قفزة ب104,5 بالمئة في 2012، وذلك بسبب الاضطرابات الناجمة عن حركات الاحتجاج في موانىء النفط، بحسب صندوق النقد الدولي.