تأجيل إضراب المطارات التونسية إلى 12 تشرين الأول

أعلن الاتحاد العام التونسي للعمل (كبرى المنظمات النقابية)، الاثنين، تأجيل إضراب أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات الذي كان مقررا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى الثلاثاء 12 من الشهر ذاته، في المطارات التونسية والمقرات الاجتماعية التابعة لديوان الطيران المدني. ويعود سبب الإضراب إلى استثناء الأعوان من الزيادة في الأجور على غرار المراقبين الجويين. ويُرجِّح مراقبون أن يكون تاريخ الإضراب هو السبب الرئيسي لتأجيله خصوصا وأنه تزامن مع 7 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي يرتبط في ذاكرة التونسيين بذكرى تنصيب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي رئيسا في العام 1987، إثر انقلابه على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. ووجّه الاتحاد العام التونسي للعمل، بَرْقية إضراب إلى كل من وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئيس المدير العام لديوان المطارات والطيران المدني، طالب فيه السلطة الرسمية بتدخل عاجل لمعالجة الوضع المتأزم وحالة الاحتقان التي يعيشها ديوان المطارات بعد حرمان أعوان المطارات من الزيادة في الأجور على غرار المراقبين الجويين، في حين أعربت وزارة النقل التونسية عن استنكارها الشديد لدعوة الاتحاد العام التونسي للعمل إلى إضراب عام في المطارات التونسية والمقرات الاجتماعية التابعة لديوان الطيران المدني والمطارات، مشددة على أنها ستعمل على تأمين حركة نقل عادية للمسافرين وستسهر على مواصلة تقديم خدماتها في المطارات يوم الإضراب المعلن.  ويرى عدد كبير من الطبقة السياسية والرأي العام التونسي أن النقابات لعبت دورا سلبيا منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 ولم تراع حالة الانكماش الاقتصادي التي تعيشها تونس، وسط ارتفاع المطلبية والإضرابات المطالبة بالزيادة في الأجور التي ساهمت في تنفير المستثمرين وتكبيد الدولة خسائر كبيرة، في حين يعتبر آخرون أن الحكومة أساءت التصرف في موازنة التنمية وفي القروض التي فاقت قيمتها 6 مليارات دينار ولم تولي استحقاقات الثورة الأهمية المطلوبة خصوصا من حيث مطالب التشغيل والتنمية والتوزيع العادل للثروة.