محكمة تونسية تصدر قرارًا يمنع استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية

استمرت (الجمعة) الحملة الانتخابية الرئاسية التي انطلقت في تونس في الثاني من هذا الشهر، وسط تقارير عن تجاوزات وإخلالات قُدّر عددها بـ244 مخالفة مشتبهاً بها. جاء ذلك بينما أصدرت محكمة تونسية قراراً يمنع استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية، حيث أكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، تسجيل بعض الخروق والتجاوزات التي وصفها بـ«غير الخطيرة» وتتعلق أساساً بالمعلقات والبيانات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى مخالفات تتمثل في عدم إعلام هيئة الانتخابات بالأنشطة والمظاهرات الميدانية قبل 48 ساعة من تنفيذها.

وفي شأن مرتبط، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف (160 كيلومتراً شمال غربي العاصمة التونسية) قراراً قضائياً فورياً يمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، بأي شكل من الأشكال «حماية لسلامتهم المعنوية والبدنية، وللنأي بهم عن شتى التجاذبات السياسية والحزبية والتوظيف الآيديولوجي»، حيث يعتبر هذا القرار القضائي الأول من نوعه في تونس الذي يمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، ويجعل مرتكبه محل تتبع قضائي. وكانت صور أطفال قد نشرت سابقاً وهم يرفعون لافتات تطالب بإطلاق سراح نبيل القروي، مدير قناة «نسمة» الفضائية، المرشح للرئاسة، وتدعو إلى إخراجه من السجن. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوسف الشاهد المرشح بدوره للرئاسة، وهو يلعب كرة القدم مع مجموعة من الأطفال الصغار، وهو ما اعتبر محاولة لإشراك الأطفال الصغار في عالم السياسة.

إلى ذلك، قدّم ياسين العياري، النائب في البرلمان التونسي، شكوى قضائية ضد المرشحين لرئاسة الجمهورية: يوسف الشاهد وسليم الرياحي، على خلفية اتهامات متبادلة باستغلال النفوذ، وشبهة الرشوة، والفساد المالي، والصفقات السياسية، والمس بسمعة السلطة القضائية، وطلب العياري، وهو نائب منتخب يمثّل التونسيين في ألمانيا، من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فتح تحقيق قضائي ضد مرشحي الرئاسة، وكشف حقيقة مجموعة من الاتهامات التي وجهها سليم الرياحي إلى منافسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكان الرياحي الممنوع من دخول تونس بسبب صدور أحكام قضائية غيابية ضده، قد اتهم الشاهد في حوار تلفزيوني بتلقي وعد منه بتسوية وضعه القانوني، في حال دعم ترشيح وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، ومنح ثقته للحكومة خلال التصويت الذي أجري في البرلمان العام الماضي. واتهم الرياحي الشاهد بتشكيل خلية قضائية في مقر رئاسة الحكومة، مهمتها جمع ملفات قضائية ضد خصومه السياسيين، وتلفيق التهم لهم، والبحث عن تسويات مشبوهة، على حد تعبيره.

وفي السياق ذاته، اتُّهم سليم الرياحي بتهديد المدوّن التونسي سليم الجبالي، المشرف على صفحة إلكترونية تحمل اسم «وزير ضغط الدم والسكر» والداعمة ليوسف الشاهد المرشح للرئاسة. وقال الجبالي إنه تلقى اتصالاً من قبل شخص زعم أنه سليم الرياحي، وهدده فيه بالقتل. وأشار إلى أنه اتصل بوزارة الداخلية التونسية، وأعلمها بفحوى التهديد المباشر الذي تلقاه.

من ناحيتها، أفادت إدارة الحملة الرئاسية لسليم الرياحي، بأن ادعاءات المدوّن الجبالي تندرج في إطار حملة تشويه لا غير، حيث اعتبرت أن مثل هذا «التجني» أمر متوقع، بعد الحوار الذي أجراه الرياحي، وكشف فيه كثيراً من المعطيات التي من شأنها أن تضرّ بصورة يوسف الشاهد المرشح للانتخابات الرئاسية.

قد يهمك أيضا:

انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية للدوائر الموجودة خارج تونس

إعلان أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس