التخبط يدفع "الزبير" العراقية إلى المطالبة بالانفصال عن البصرة

صوّت المجلس المحلي في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة العراقية، أول من أمس، بالإجماع على طلب رفع مستوى القضاء إلى محافظة. وفيما يرى أعضاء المجلس أن الخطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنى التحتية وزيادة الصلاحيات في القضاء، يستبعد عضو في مجلس محافظة البصرة «نجاح الخطوة»، ويرى أنها «تأتي في سياق التخبط الحاصل عموماً في البصرة ورغبة بعض القوى في الحصول على امتيازات إضافية».

وتعاني البصرة، ثالث أكبر محافظة عراقية، بعد بغداد ونينوى، وأغناها من حيث الثروة النفطية، منذ سنوات من نقص الخدمات والبطالة وضعف البنى التحتية، ما دفع المواطنين هناك إلى الخروج في مظاهرات مطلبية تتكرر غالباً مع حلول فصل الصيف والارتفاع العالي في درجات الحرارة، كما دفعت الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها المواطنون إلى تنامي نزعات الانفصال المعبَّر عنها بخيار إعلان الإقليم على مستوى المحافظة تارة، أو على مستوى إعلان الانفصال بمحافظة مستقلة داخل المحافظة الواحدة تارة أخرى، كما هو الحال مع خطوة قضاء الزبير الحالية.

وأكدت سلطات قضاء الزبير في بيان تلته خلال «مؤتمر إعلان ترحيل الزبير إلى محافظة» الذي عُقد، أول من أمس، بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء الزبير «المضي في رفع مستوى الزبير الإداري إلى محافظة وفقاً لما يتطلبه واقعه الحالي وضمن مطالب جماهيره وطموحها وعلى ضوء القوانين العراقية والاستحقاقات المطلوبة ووفقاً لحدودها الإدارية». وكشف البيان عن وجود طلب رسمي رفعه المجلس المحلي، السبت الماضي، إلى الحكومتين المحلية والمركزية وضمن السياقات القانونية، «الهدف منه المطالبة برفع مستوى تقديم الخدمات والمشاريع العمرانية والبنى التحتية للقضاء مع زيادة الصلاحيات».
ولفت البيان إلى أن «قضاء الزبير تجاوز تعداده السكاني المليون نسمة مع الحاجة إلى تطوير واقعه العمراني والخدمي بالإضافة إلى تطوير العمل الإداري للدوائر الحكومية على مستوى مديريات».

بدوره، اعتبر عضو مجلس محافظة البصرة جمعة الزويني، أن «المطالبات بالتحول إلى إقليم أو تحول الأقضية إلى محافظات والنواحي إلى أقضية التي تتصاعد هذه الأيام في البصرة لا تخرج عن حالة التخبط والعشوائية السائدة وعدم ترتيب الأولويات في البلاد عموماً والبصرة بوجه خاص»، مرجحاً عدم نجاح الخطوة.

واتهم الزويني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مجلس البصرة بـ«التحرك وفق أجندة حزبية وطائفية، والتخبط في مسألة منح بعض النواحي صفة القضاء، مع أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والفساد وليس في التحويل الإداري لهذه المنطقة أو تلك».

وعن الجهة المخوّلة بالتحولات الإدارية إلى محافظة أو قضاء، يقول الزويني إن «مجلس محافظة البصرة من صلاحياته تحويل الوحدات الإدارية إلى ناحية أو قضاء، أما التحول إلى محافظة فهي من صلاحيات الحكومة الاتحادية». ويضيف: «التحويل إلى محافظة أو قضاء يجب أن يرتبط بمجموعة عوامل، منها الدراسات الحقيقية والمعايير الصحيحة والحدود الجغرافية وعدد السكان والموارد وما إليها، ويجب ألا يستند إلى رغبات شخصية بهدف الحصول على المزيد من الصلاحيات والأموال». ويؤكد الزويني أن «مطالبات تحويل الزبير إلى محافظة شخصية وليست شعبية كما يدّعي الداعمون لهذا الأمر، وهناك تصور خاطئ لدى البعض يرى أن إيجاد الحلول لمشكلات البصرة من خلال تحويلها إلى أقاليم ومحافظات، في حين أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الصراعات والتشرذم». ويشير إلى أن «غالبية تلك المطالبات لا تخرج عن مسعى الصراع من أجل السلطة والثروة والنفوذ وتقوّض أساساً فكرة الإقليم التي ينادي بها البعض».
من جهة أخرى، شكّل مجلس محافظة البصرة، أمس، لجنة فنية لحسم ترسيم الحدود المشتركة بين قضاء الزبير وناحية صفوان، وذلك لحل الخلاف بين المدينتين بعد أن صوّت المجلس مؤخراً على رفع المستوى الإداري لناحية صفوان إلى قضاء. وقال رئيس المجلس المحلي في قضاء الزبير أحمد ياسر الصالحي، في تصريحات إن «مجلس البصرة استضاف رؤساء الوحدات الإدارية في الزبير وصفوان وتوصل إلى تشكيل لجنة فنية لتحديد الحدود والمضي قدماً في طلب ناحية صفوان بترحيلها إلى مستوى قضاء». وتابع أن «هناك إشكالات وتداخلات إدارية وأمنية بين الزبير وصفوان ضمن عمل قسم شرطة الزبير ودائرة الصحة، تسبِّب إرباكاً في العمل».

وحسب باحثين في الشأن البصري، فإن الزبير تبعد نحو 15 كيلومتراً عن مركز البصرة وتمتد حدودها إلى قضاء صفوان المحاذي لدولة الكويت، وكانت همزة الوصل الاجتماعية بين العراقيين ومواطني دولة الخليج، خصوصاً في المملكة العربية السعودية والكويت وهاجرت إليها بعض الأسر النجدية في القرن التاسع عشر بسبب الجفاف ونقص الموارد. وتشتهر المنطقة بمزارع النخيل والطماطم، إلى جانب وجود بعض الحقول النفطية فيها. وكانت تسكن الزبير أغلبية سكانية سُنيّة قبل 2003، لكنها تراجعت لأسباب مختلفة، منها أعمال العنف وموجات الهجرة الكثيرة التي وصلت إليها من محافظتَي ذي قار وميسان القريبتين.