قمّتين في الرياض لحشد المواقف ووقف التصعيد في غزّة و المطالبة بحل سياسي

تتجه الأنظار، يومي السبت والأحد المقبلين، نحو العاصمة السعودية، وسط أنباء متواترة عن مخرجات منتظَرة وراء اجتماع الدول العربية والدول الإسلامية و تتوقّع مصادر دبلوماسية مطلعة أن تطالب القمة العربية الطارئة بوقف إطلاق النار في المقام الأول، بالإضافة إلى «موقف سياسي صلب لدعم الفلسطينيين»، .

ويمهّد إجتماع  وزراء خارجية الدول العربية اليوم الخميس في الرياض، للتحضير لاجتماع القمة الطارئ، نهار (السبت)، في وقتٍ يأتي الاجتماع الوزاري للمرة الثانية بعد أقل من شهر على الاجتماع الوزاري الأول، الذي انعقد بشكلٍ طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بطلب من دولة فلسطين.ويلتئم، (السبت) المقبل في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمثل هذه القمة الالتئام الطارئ الـ16 للزعماء العرب، بعد 15 قمة طارئة في أوقات سابقة.

وهذا هو إجتماع القمة الثاني الذي تحتضنه السعودية هذا العام، بعدما استضافت «قمة جدة»، في مايو (أيار) الماضي، بحضور «كامل العدد» للدول العربية، للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وأعلن خلالها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي اعتماد القرارات الصادرة عن القمة ومشروع جدول الأعمال و«إعلان جدة» الذي شدد على محورية القضية الفلسطينية.

كما تستضيف السعودية، (الأحد) المقبل، بناءً على دعوتها، وبصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، «قمة إسلامية استثنائية» لدول «منظمة التعاون الإسلامي»، في الرياض، لبحث التصعيد الجاري في غزة، في موقفٍ من شأنه أن يجمع قادة الدول الإسلامية لتبادل الآراء والتشاور والخروج بموقف يساهم في احتواء التصعيد الجاري.

وفي 18 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقدت «منظمة التعاون الإسلامي»، بدعوة من السعودية، اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة، ودعا المجتمعون إلى وقف إطلاق النار فوراً.مراقبون عدّوا أن «قمتَي الرياض» تحظيان بمزيد من التطلعات، نظير مجيئهما إثر تحركات كثيرة ومتسارعة في المنطقة، وإن كان البعض يذهب إلى أن تأثيراً كبيراً لم يطرأ على الموقف على الأرض، إلا أن البعض الآخر يجادل بأن الضغط العربي منع تفاقم خطر التهجير القسري، وساهم في تموضع الدول العربية الكبرى تحديداً في الموقف ذاته من الأحداث في غزة، ولم يخفِ المراقبون أملهم في أن تنجح الرياض، بصفتها رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، وبصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، في توحيد الموقف على الجانبين العربي والإسلامي.إلى ذلك، وكشف وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، أن التعامل العربي جوهره «الضغط السياسي على الإدارة الأميركية من أجل وقف إطلاق النار، وفي مسارٍ مواز هنالك الجهد الخاص بتخفيف معاناة الفلسطينيين الإنسانية نتيجة العدوان ومنع متطلبات الحياة عنهم».

وتوقّع المعايطة المطالبة بوقف إطلاق النار بشكلٍ كاملًا، معللاً ذلك بانتظار إحراز تقدم في ضرب (حماس) عسكرياً، ولهذا فالتركيز العربي على إيجاد هدنة أو أكثر إنسانية تتيح زيادة المساعدات ووقف مؤقت للنار ومعالجة الجرحى وتعزيز قدرات الجهاز الطبي في غزة».

ويشير المعايطة إلى أن «ما هو معلوم عربياً أن مفتاح الحل أميركي، وأن أميركا منساقة في تبني مشروع إسرائيل العسكري والسياسي لهذه الحرب، ولهذا سيستمر الضغط العربي على فكرة وقف العدوان كموقف هو الأولوية، وأيضاً السعي لأن تكون مرحلة ما بعد الحرب تحمل مشروعاً سياسياً لحلٍّ للقضية الفلسطينية يعطي الفلسطينيين حقوقهم السياسية والوطنية على أرضهم».واستدرك المعايطة بالتأكيد على أن الأهداف المرحلية الممكنة هي «الجانب الإنساني؛ سواء زيادة المساعدات أو هدنة إنسانية، وفكرة الهدنة مطلوبة أميركياً في محاولة الإفراج عن الرهائن الأجانب لدى (حماس) وتبريد ضغط الرأي العام الرافض لسلوك إسرائيل العدواني تجاه المدنيين، بالإضافة إلى أهمية التأكيد العربي على رفض المشروع الإسرائيلي لتهجير جزء من أهل غزة إلى مصر، وهذا الموقف ضروري لإفشال المشروع الإسرائيلي السياسي الذي تسعى لتحقيقه عبر العدوان العسكري».من جهته، قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس : «مضى أكثر من شهر والهجمة الإسرائيلية تفتك بالشعب الفلسطيني، حتى أضحى قرباناً على مذبح لعبة الأمم». وأوضح أن «تمديد الصراع لأيام وأشهر، وفق المعطيات الميدانية، يعكس بطبيعة الحال تمديداً آخر لمأساة الفلسطينيين، خصوصاً أن المساعي الدولية لدفع إسرائيل إلى وقف أعمالها العدائية ليست كافية»، مضيفاً: «والأدهى محاولات تصفية القضية الفلسطينية وسيناريوهات (الترانسفير) من غزة والضفة الغربية، وهذا يستوجب استخلاص دروس الحروب السابقة، والاستثمار في مسار السلام عوض الرهان على الحروب ومآسيها».

ويشير أبو دياب إلى أنه «ثبت بالملموس أنه لا يمكن تجاوز المسألة الفلسطينية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب في المقام الأول»، متابعاً: «ولذا هناك تعويل على الدبلوماسية العربية حيث تشكل المملكة العربية السعودية رأس حربة في المساعي والاتصالات الهادفة إلى الإسراع في إيقاف الحرب والتوصل إلى حل عادل، كمقدمة حتمية لمسار السلام المرتقَب في المنطقة».

وعدّ القمتين العربية والإسلامية «فرصة للدفع بهذا الاتجاه وتشكيل قوة ضغط تسمع صوتها واشنطن والمجتمع الدولي»، مؤكداً أن «هذا المسار الدبلوماسي لوقف الحرب وبلورة الآلية الانتقالية في قطاع غزة، وترتيب البيت الفلسطيني لن يتم بين ليلة وضحاها». وشدد على أنه «يتطلب جهداً متواصلاً تقوده المملكة العربية السعودية تبعاً لمسؤولياتها العربية والإسلامية من أجل الوصول إلى روحية مبادرة السلام العربية، والتأكيد على أهمية العودة إلى حل الدولتين، مع الأخذ بالمتغيرات». وواصل: «اللافت أنه عشية انعقاد القمتين العربية والإسلامية، أخذ تحرُّك الرياض يعطي نتائج أولية مع ممارسة واشنطن ضغطاً على إسرائيل لقبول هدنة إنسانية وتعهدات بلينكن عما سماه (حقوقاً متساوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين)».

«هنالك حرب دموية تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة، وهذه الحرب قتلت وتقتل آلاف الأطفال والنساء، وتدمر البيوت والمستشفيات والمدارس والمساجد... هذه الحرب يجب أن تتوقف»، يقول الدكتور هشام الغنام، المشرف العام على مركز البحوث الأمنية وبرامج الأمن الوطني بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إن هذا هو «موقف السعودية وما يطالب به العرب، لكن الولايات المتحدة ترفض إلى يومنا هذا الضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أبو الغيط يُؤكد أن التهجير القسري لسكان غزة جريمة بموجب القانون الدولي

أحمد أبو الغيط يدعو غوتيريش للتدخل للحيلولة دون «جريمة حرب جديدة» في غزة