القمة الأوروبية تستأنف معركة موازنة الاتحاد في بروكسل

باريس ـ مارينا منصف احتشد زعماء أوروبا مساء الخميس في بروكسل استعدادًا للمعركة الأوروبية بشأن موازنة الاتحاد للإنفاق خلال السنوات السبع المقبلة، وحتى العام 2020 والتي تقدر بقرابة تريليون يورو. وتوحي المؤشرات كافة بأن القمة الأوروبية ستفشل في الاتفاق بشأن موازنة الاتحاد المقبلة، وأن رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للصفقة التي سبق طرحها خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سينتهي بالتوصل إلى خطة إنفاق أصغر حجمًا من تلك التي كانت مطروحة من قبل، الأمر الذي سيؤدي وللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي إلى خفض في موازنة السنوات السبع.
إلا أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حذر بريطانيا من "معركة شرسة" في الوقت الذي أعربت فيه ألمانيا عن "تشاؤمها بشأن التوصل إلى اتفاق".
وقد توجه ديفيد كاميرون إلى القمة وهو يصر على الخروج من القمة بموازنة أقل من تلك التي سبق وأن طرحها رئيس الاتحاد الأوروبي، هيرمان فان رومبوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وذكرت صحيفة "غارديان البريطانية" أن "أجواء القمة الأوروبية يسودها إجماع على أن ذلك سيحدث".
ويقول رئيس وزراء لاتيفيا، فالديس دومبروفسكيس إن "القمة ستشهد خفضا في الموازنة، ولكن السؤال هو كم سيكون حجم الخفض".
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى مصادر أوروبية قولها إن "فان رومبوي سيفتح مزاد الأرقام بمبلغ يقل قرابة 15 مليار يورو عن المبلغ الذي سبق وأن طرحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".  
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن هذا الأسبوع أن "مبلغ 960 مليار يورو، هو الرقم الأخير الذي يمكن أن يقبل به". وقال إنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق"، وأضاف أنه "إذا تصرفت بعض الدول بصورة غير منطقية، فإنه سيحاول مناقشتها الحجة بالحجة إلى حد ما".  
وكان كاميرون قد أعلن أن "خفض النفقات الذي تم تبنيه في مختلف البلدان الأوروبية، لابد وأن ينعكس على موازنة الاتحاد الأوروبي". ووصف رقم الموازنة المطروح بأنه "مرتفع جدًا، وأنه لابد وأن ينخفص، وتعهد بأنه في حالة عدم الموافقة على الخفض، فإنه لن يكون هناك اتفاق".
وكانت ألمانيا قد تنازلت عندما وافقت على زيادة أسهمها في الموازنة. وتقول أنجيلا ميركل التي تعمل كوسيط بين المعارضة البريطانية والمطالب الفرنسية، إن "المواقف مازالت متباعدة، وأنها لا تستطيع أن تجزم بأن القمة ستنجح في التوصل إلى اتفاق".
وفي أولى محاولات التوصل إلى حل وسط، التقى كاميرون بكل من ميركل وهولاند وفان رومبوي قبل افتتاح القمة. وتؤكد مصادر رسمية بريطانية أن "الاجتماع كان غاية في الأهمية، إذ يمكن أن يكون بمثابة الأساس للتوصل إلى اتفاق".
ومما يزيد الأمور تعقيدًا، أن بريطانيا تصر على ضرورة وضع معايير جديدة لتحديد الموازنة. إذ أن الأرقام التي طرحها فان رومبوي تشير إلى "الالتزامات" الواردة في مشروع التخطيط لسبع سنوات مقبلة، بداية من العام 2014، أما بريطانيا فهي تستخدم معيارًا مختلفًا، يرى أن "الدفعات" المالية تشير إلى "الأموال التي تم إنفاقها بالفعل، والتي عادة ما تكون أقل". وعلى مدار سبع سنوات وحتى الآن، فإن الفجوة بين الرقمين كانت 50 مليار يورو، وهو أمر طبيعي كما يؤكد مصدر أوروبي. وتطلب الحكومة البريطانية أن "يتم الاستعانة بالرقم الأقل كغطاء فوق ما قد يتم إنفاقه".
ويشير مصدر في الاتحاد الأوروبي إلى أن "النقاش والمناورات ستكون حول الاختلاف فيما بين "الالتزامات" و"الدفعات". وفي ظل تلك الفوارق، فإن كاميرون يطلب خفض "عشرات المليارات" من رقم الموازنة الذي سبق طرحه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو 942 مليار يورو. وقالت مصادر رفيعة المستوى في بروكسل إن "المبلغ يمكن أن يتم خفضه إلى ما بين 910 و920 وهي أرقام تسمح لرئيس الوزراء البريطاني أن يعلن بأنه خرج منتصرًا من القمة الأوروبية".
إلا أن إجمالي الموازنة يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي، وترى كل من فرنسا وألمانيا أنه "لا فائدة من التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة لا تحظى بقبول البرلمان وتؤدي بالاتحاد الأوروبي إلى فوضى مالية".
وتؤكد "غارديان" أنه "حتى ولو تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأرقام الرئيسية، فإن المعركة الكبرى ستكون على كيفية تقطيع الكعكة وتوزيعها".