حكومة دمشق تشتري محروقات بقيمة 112 مليار ليرة من إيران

دمشق -  جورج الشامي سيطرت قوى المعارضة السورية على المناطق التي تضم آبار النفط الخام في منطقة الجزيرة شرق سورية، مما دفع حكومة دمشق إلى شراء النفط من الخارج لتشغيل الآلة العسكرية المكلفة، ومحاولة تعويض النقص الكبير في المدن التي ما زالت ترزح تحت سيطرته، بقيمة إجمالية تزيد على نصف بليون دولار أميركي خلال الاشهر الـ6 الماضية، بحسب ما أفادت وزارة النفط والثروة المعدنية، وقالت  "إنها قامت بشراء مواد نفطية "بقيمة 112.131 مليار ليرة سورية لتلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية"، بيان للوزارة نشرته وكالة "فرانس برس"،  ودفعت الأزمة الراهنة الحكومة الى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل من المحروقات من ايران التي فتحت خط ائتمان بقيمة 3.6 مليار دولار لحليفتها دمشق  في نهاية تموز 2013 لتغطية حاجاته من النفط مقابل حق الاستثمار في سورية، بحسب مصدر رسمي.
وذكرت الوزارة "إن إجمالي انتاج النفط في سورية خلال النصف الأول  هذا العام تراجع بنسبة 90 بالمائة عما قبل اندلاع الازمة ، ليبلغ خلال الاشهر الستة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف آذار2011، وعزت تراجع انتاج النفط "لسوء الأوضاع الأمنية في مناطق تواجد الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب بالإضافة الى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة" على البلاد ,حسب البيان الذي أضاف "إن انتاج الغاز يبلغ حاليًا 16.7 مليون متر مكعب يوميًا، في مقابل 30 مليونًا قبل اندلاع الأزمة.
وكان وزير النفط في حكومة دمشق سليمان عباس قد أعلن "إن الحكومة ستخصص 500 مليون دولار شهريًا لاستيراد المشتقات النفطية، وشدد عباس على اهمية صيانة حقول النفط والتجهيزات التي تضررت جراء "الاعتداءات الإرهابية المتكررة" ضد الاقتصاد السوري، في إشارة الى مقاتلي المعارضة الذين تعدهم حكومة دمشق "رهابيين"
 وانعكست الازمة بشكل هائل على الاقتصاد حيث تدهور انتاج النفط الذي يشكل أبرز مصدر للعملات الاجنبية لحكومة دمشق، وانخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية الى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.