الحكومة العُمانية تسند مشاريع بـ819.7 ملايين ريال العام الماضي

أسندت الحكومة خلال العام 2019 مناقصات بمبلغ 819.7 ملايين ريال عُماني حسب البيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال بارتفاع نسبته 270.2% على أساس سنوي.
شكّلت مناقصات الربع الثاني نسبة 37.3 في المائة من إجمالي مبلغ المناقصات المسندة تلاه الربع الثالث بنسبة 27.5% والربع الأول بنسبة 25.7% وأخيرا الربع الرابع بنسبة 9.5%، وتنوعت المشاريع المسندة بين البنية التحتية والصحة والتعليم بالدرجة الأولى، وطبقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال والسوق المالية سجل مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2019 نحو 206 ملايين ريال عماني بارتفاع نسبته 58.7 في المائة على أساس سنوي، وبشكل عام تركزت الصفقات في قطاع الخدمات والقطاع المالي.

وأوضح التقرير أنه وللعام الخامس على التوالي يستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تسجيل خروج من السوق، وبدأ العام بتحركات ضعيفة قبل أن تشهد تحركات المستثمرين الأجانب نشاطا خاصة خلال الربع الثاني بسبب الأخبار المتعلقة بإلغاء الضريبة على الأرباح الموزعة للأجانب، الأمر الذي دعم معنويات المستثمرين وبدأت السوق تشهد تدفقات أجنبية. ومع ذلك، بدأت الأمور في التغير مع نهاية العام وبدأ الأجانب في الخروج من السوق مسجلين صافي تدفقات خارجية سلبية (أي صافي بيع) والتي بلغت 13 مليون دولار أميركي.=

وسجل عام 2019 اكتتابا أوليا واحدا هو شركة مسندم للطاقة. الاكتتاب اعتبر مميزا من حيث طريقة التسعير والتي اعتمدت على آلية سجل بناء الأوامر للمرحلة الأولى، وتم الاكتتاب في 28 مليون سهم وأظهرت النتيجة تغطيته بمعدل 3.5 مرة. في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام، كان الإقبال قويا من خلال تغطيته بمعدل 5.6 مرة في حين بلغ معدل التغطية في المرحلة الثانية 1.6 مرة، وسجل سهم الشركة عند الإدراج مكاسب بنسبة 5.7% ليغلق عند 0.334 ر.ع. مقارنة مع سعر الإدراج عند 0.316 ر.ع. للسهم.

وطبقا لبيانات السوق المالية، بلغت القيمة السوقية للسندات / الصكوك التي تم إدراجها في عام 2019 مبلغ 232 مليون ريال عماني، أقل بنسبة 2.24% من قيمة السندات / الصكوك التي أدرجت في عام 2018، وكان لسندات بنك صحار الدولي الدائمة الحصة الأعلى من إجمالي القيم بنسبة 43%. الجدول التالي يبين المزيد من التفاصيل:

وقال التقرير إن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية شهد عدة تقلبات خلال عام 2019 مواكباً بذلك عدة أحداث خلال الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومتأثراً بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزة لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسيا ، وتوقع التقرير في عام 2020 وخاصة في النصف الأول أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 61.8% مستوى يجب مقاومتها وهي عند 3,877 نقطة (مستوى الدعم الأول). في حال كسر هذا المستوى فإن المؤشر سوف يواجه مستوى الدعم الثاني عند 3,800 نقطة.
وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 4,030 نقطة، ومن المتوقع فنيا أن يقطع مؤشر السوق الخط السفلي للبولنجر.