صندوق النقد الدولي ضرورة التهيئة المجتمعية قبل إقرار أي قانون في السلطنة

قدت الجمعية الاقتصادية العُمانية اجتماعا عن بُعد، مع وفد صندوق النقد الدولي في إطار زيارته السنوية منذ يوم الاثنين المنصرم وتستمر حتى السابع من شهر يونيو المقبل في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 إذ يلتقي خلالها بالمسؤولين في وزارتي المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني بالإضافة إلى مجلس الدولة والجمعية الاقتصادية العمانية.

وترأس وفد صندوق النقد الدولي الاجتماع الدكتور دانيال ستانلي، فيما ترأس وفد الجمعية الاقتصادية العمانية الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية.واستعرض الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية في مستهل الاجتماع، التطوُّرات الاقتصادية والمالية للسلطنة خلال العام الجاري 2021 والتوقعات المستقبلية والتدابير الحكومية فيما يتعلق بتداعيات جائحة كوفيد 19.

وتطرّق إلى التحسينات الاقتصادية والمالية بما فيها خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2021 ـ 2024 وخطة التحفيز الاقتصادي، بالإضافة إلى آفاق التنويع الاقتصادي والخطة الخمسية العاشرة والقدرة على التنافسية للسلطنة.وأشار رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية إلى أنّ الاجتماع الذي شارك فيها خبراء اقتصاديون من مجلس إدارة الجمعية وأعضائها، ركّز على الأخذ بمرئيات الجمعية فيما يتعلّق بالتطوُّرات الاقتصادية والمالية في السلطنة والنظرة المستقبلية وتبادل الآراء، مشيرا إلى أنّ الصندوق أوصى في ختام اجتماعه بالجمعية الاقتصادية العمانية، بضرورة التهيئة المجتمعية قبل إقرار أي قانون وبالحوار العام والمفتوح وتسليط الضوء على مثل هذه الحوارات بمشاركات مجتمعية وإعلامية.وكانت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي قامت بزيارة افتراضية إلى السلطنة في الفترة 17 ـ 31 يناير 2021؛ لاستعراض تطوُّرات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة والسياسات ذات الصلة، وركّزت المناقشات على تأثير جائحة كوفيد 19 وصدمة أسعار النفط المرتبطة بها، وأولويات السياسات أثناء فترة التعافي وما بعدها، ويتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي بيانا بعد زيارة السلطنة.

وتكون زيارة خبراء صندوق النقد الدولي للبلد العضو في الصندوق بشكل سنوي وميداني ـ أي زيارة ميدانية للبلد ومؤسساته، وتشمل الزيارة الميدانية الالتقاء بالمسؤولين في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والبنك المركزي العماني ومجلسي الدولة والشورى ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالجمعية الاقتصادية العُمانية، وكذلك يمكن أن تتوسع المقابلات لتشمل عيّنات من الرؤساء التنفيذيين لبعض مؤسسات القطاع الخاص، ونظرا لجائحة كوفيد ١٩، فإن هذه الزيارة لن تكون ميدانية وإنما افتراضية (عن بُعد) إذ تستمر 15 يوما، وتهدف هذه الزيارة الافتراضية كسائر نظيراتها (الزيارات الميدانية) لاستعراض تطوُّرات الاقتصاد بالسلطنة وآفاقه المتوقعة والسياسات التي اتّخذتها السلطنة، وبالتالي إعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة.

قد يهمك ايضًا:

استعدادًا للتقييم ماذا يبحث صندوق النقد الدولي في سلطنة عمان؟

صندوق النقد الدولي يستعد لإعطاء التقييم الشامل لحكومة السلطنة