خفض العجز في موازنة لبنان لعام 2020 يثير جدلًا واسعًا مع بدء تطبيقها

بعد خروج مشروع موازنة لبنان لعام 2020 من وزارة المال، وسلوكه طريق السراي للبدء في مناقشته بدءًا من يوم الثلاثاء، تبيّن أنّ المشروع خالٍ من أي ضرائب جديدة.

لكنّ هذا الوضع لا يعني انّ الضرائب لن تأتي لاحقًا، خصوصًا انّ الايرادات لا تزال تبدو على حالها، كما كانت في العام 2019، وبالتالي سيكون صعبًا تحقيق خفض فعلي في العجز، وبخاصة انّ مجالات خفض الانفاق تضيق أكثر فأكثر، ما دام بند الفوائد على الدين العام وبند الرواتب والملحقات يستأثران لوحدهما بحوالى 79 في المئة من الانفاق. واذا أضفنا دعم الكهرباء والنفقات الجارية التي لا يمكن خفضها، يبقى هامش صغير لترشيد الانفاق بهدف خفض العجز.

ويُلاحظ في مشروع موازنة 2020 انّ الانفاق على خدمة الدين العام وعلى الرواتب التقاعدية وتعويضات الصرف قد زادت حوالى 600 مليون دولار، الأمر الذي يدفع الى التساؤل عن سبل خفض العجز فعليًا في هذا الوضع؟، كذلك، تبرز في الموازنة إشكالية دعم الكهرباء والتي حُددت بمبلغ 1500 مليار ليرة. بما يعني خفضها حوالى 800 مليار ليرة عن العام الماضي. هذا الأمر يعني انّ الفارق سيؤدي الى واحد من ثلاثة احتمالات:

اولًا - رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 43 في المئة لتغطية الفارق في الدعم.

ثانيًا - تقنين إضافي في الكهرباء يوازي ثلاث ساعات يوميًا، لتوفير ثمن الفيول.

ثالثًا - التراجع عن السقف المحدد للدعم، ومنح الكهرباء مبالغ اضافية كما سبق وحصل في العام 2019

قد يهمك أيضا:

ارتفاع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع

ميزان المدفوعات اللبناني يسجل عجزًا قياسيًا