سلطنة عمان تحقق نموًا في قطاع الثروة السمكية

تولي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا بقطاع الثروة السمكية ، باعتباره رافدًا قويًا من روافد التنويع الاقتصادي، وتعمل الحكومة العُمانية على تطوير هذا القطاع بشكل دوري لدعم تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" التي انطلقت مطلع العام الجاري ولمدة 20 عامًا، حيث يتم تصدير الأسماك والمنتجات البحرية العُمانية إلى حوالي 60 دولة حول العالم.

وللثروة السمكية بعُمان أهمية كبيرة للغاية، نظرًا لتميز موقع السلطنة حيث تطل علي ثلاثة بحار هي (بحر العرب و بحر عُمان و الخليج العربي)، مما يشكل بيئة غنية بالثروة السمكية الوفيرة للعديد من أنواع الأسماك، ولا ينحصر الأمر في اعتبار الثروة السمكية مصدرًا للدخل القومي العُماني بل هو أيضًا مرتبط بمهنة متوارثة عبر الأجيال ونشاط اقتصادي واجتماعي للكثير من العُمانيين.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة العُمانية أن كميات الأسماك المنزلة بنهاية شهر ديسمبر الماضي ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 799 ألفًا و366 طنًا، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م التي بلغت فيها الكمية 579 ألفًا و184 طنًا.

وأوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعُمان، أن إجمالي قيمة الأسماك المنزلة بلغ 349 مليونًا و832 ألف ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 15.6% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2019م بـ 302 مليون و679 ألف ريال عُماني.

وأضاف أن أعلى كمية من الأسماك المنزلة جاءت بالصيد الحرفي في محافظة الوسطى حيث بلغت 293 ألف طن، تلتها محافظة جنوب الشرقية بـ 231 ألفًا و958 طنًا، ثم محافظة ظفار بـ 83 ألفًا و149 طنًا، أما كمية الأسماك المنزلة بالصيد الحرفي في محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة فقد بلغت 80 ألفًا و100 طن، وفي محافظة مسندم 35 ألفًا و542 طنًا، في حين بلغت الكمية في محافظة مسقط 30 ألفًا و666 طنًا.

وأوضح المركز أن إجمالي الكميات المنزلة بالصيد الساحلي بلغت 4 آلاف و176 طنًا بنهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت الكميات المنزلة بالصيد التجاري 39 ألفًا و882 طنًا.

قد يهمك ايضًا:

اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات في السلطنة

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتمد اللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء