"حزب الله" يتصدى لقانون "نقل الأموال عبر الحدود" في لجنة الإدارة والعدل

بيروت – جورج شاهين كشفت مصادر نيابية ومالية أن "حزب الله" تصدى لمشروع قانون "نقل الأموال عبر الحدود" ومَنَع مروره في لجنة الإدارة والعدل. وكانت المصارف تعلّق أهمية على هذا القانون لحماية البلد من الضغوطات الدولية المتعلقة بتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب. وقالت صحيفة "الجمهورية"، صباح الإثنين: إنه وفي إطار الحملة التي يخوضها مصرف لبنان، والقطاع المصرفي، لإبعاد الضغوطات الدولية عن لبنان، في موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد حادث تلويح السلطات الفرنسية بإدراج لبنان على اللائحة السوداء، كان يُفترض أن يقر المجلس النيابي قانونين لحماية لبنان. الأول يتعلق بتبادل المعلومات الضرائبية مع فرنسا. والثاني ينظم ويضبط خروج ودخول الأموال النقدية (كاش) من وإلى لبنان.
وحرصًا من المصارف على ضمان مرور القانونين، وتسريع وتيرة العمل، قام وفد يمثل جمعية المصارف بزيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وطالبوه باستخدام "مونته"، لكي يتم إقرار القانونين في أسرع وقت ممكن، لكي يكون لبنان قد التزم بتعهداته الدولية، خصوصًا أن البلد لا يزال يتمتع بمزايا السرية المصرفية، التي لم تعد متوفرة في أي مكان في العالم. وبالتالي، ولئلا نضطر يومًا للتخلي عن هذا الامتياز تحت الضغط، من الضروري التقيُّد بآليات محددة، تفرضها القوانين الدولية، ومن ضمنها قانون "نقل الأموال عبر الحدود". وقد وعد بري في حينه بتلبية الطلب، بل إنه سارع إلى الاتصال أمام الوفد بمن يعنيهم الأمر، ومن ضمنهم رئيس لجنة الإدارة والعدل روبير غانم، لكي يتم تسريع وتيرة العمل في مناقشة القانونين وإقرارهما.
خرج الوفد من زيارة بري متفائلا. وكانت الأجواء توحي بأن الأمور ماضية نحو الانتهاء من هذين القانونين. بعد ذلك، أدلى النائب غانم بتصريح عقب أحد اجتماعات لجنة الإدارة والعدل، أكد فيه أن لا اعتراضات تحول دون إقرار القانونين. وبرّر عدم الانتهاء منهما بفقدان النصاب، واعدًا بإنجاز المهمة في الاجتماع التالي، عندما يتوفر النصاب. لكن النصاب توفر فعلا، ولم يتم إقرار قانون "نقل الأموال عبر الحدود".
وفي الجلسة الأخيرة، التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل النيابية، برزت المفاجأة التي كان يحضّرها "حزب الله"، إذ أعلن مندوبه في اللجنة، رفض المشروع المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، عندما تتجاوز قيمة المبلغ الـ 20 ألف دولار. ولم يكن الاعتراض سلسًا، ويرتكز على تعديلات بسيطة تستطيع اللجنة إنجازها، بل إن الحزب أصرّ على رد المشروع برمته إلى الحكومة. هذا الطلب، أشاع أجواء من القلق داخل اللجنة، التي يعرف أعضاؤها أن رد القانون، سوف يعطي إشارة سلبية إلى الخارج، وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات بحق لبنان على مستوى دولي. انطلاقا من ذلك، جرت محاولات داخل اللجنة لإقناع مندوب "حزب الله"، بالاكتفاء بتجميد المشروع دون الإعلان عن ذلك، بانتظار الفرج من مكان ما. وقد جرى التوافق على هذا المخرج المبهم، واتُفق على إبقاء المشروع في اللجنة، ودرس احتمالات التعديل التي قد ترضي الحزب وتدفعه لاحقا إلى الموافقة على القانون.
وفي هذا الإطار، ووفق المعلومات التي تسربت من داخل اللجنة، يعتبر "حزب الله" أن بعض مندرجات القانون، تشكل خطرًا على سرية امتلاك الأموال، ونقلها إلى الداخل والخارج. كما أنها تتيح تكوين قاعدة للمعلومات عمن يتداول بالأموال النقدية، وتسريبها إلى جهات خارجية قد تستخدمها لأغراض لا علاقة لها بمكافحة تبييض الأموال.
ومن المعروف، أن "حزب الله" يعتمد في جميع معاملاته المالية على النقد، ولا يستخدم أية وسائل مالية أخرى، مثل الحوالات المصرفية، أو الشيكات أو أية أداة مالية من الآليات المعتمدة في الأسواق. وبالتالي، فإن الحزب، وإن كان قادرًا بنفوذه على إدخال أو إخراج الأموال النقدية حاليا إلى البلد دون رقابة، إلا أنه لا يريد وجود قانون جاهز يمكن استخدامه في المستقبل لإعاقة حركة أمواله أو مراقبتها.
وفي انتظار ردة الفعل الدولية، عندما سيضطر لبنان إلى الإعلان عن عجزه في إقرار قانون نقل الأموال عبر الحدود، وهو بالمناسبة قانون دولي، يُعمل به في جميع دول العالم تقريبًا، يشعر القيّمون على القطاع المصرفي بالقلق، ويأملون في أن ينجح مصرف لبنان في إدخال تعديلات على المشروع ترضي "حزب الله"، ولا يعترض عليها المجتمع الدولي، على اعتبار أن التعديلات التي يشترطها الحزب، قد تطيح ببنية القانون والهدف الذي قام من أجله، وبالتالي، لا يجدي نفعًا إقرار قانون معدّل إذا كان سيُرفض من الهيئات الدولية التي تراقب هذا الموضوع. من هنا، تبدو مهمة البنك المركزي صعبة ومعقدة، وقد لا يكون التوصل إلى نقطة مشتركة تحظى بموافقة "حزب الله" والجهات الدولية متاحًا.
وقالت مصادر مصرفية: إنه حاليًا، لا خوف من ردود فعل دولية على المدى المنظور، على اعتبار أن لا جلسات للهيئة العامة للمجلس النيابي، وبالتالي، لن تكون هناك ضغوطات دولية في الوقت الراهن. لكن عندما تعود الأمور إلى طبيعتها، ويصبح المجلس قادرًا على عقد الجلسات، ستعود الضغوطات الخارجية إلى المربع الأول، خصوصا بعدما يصبح متعذر إخفاء وجود مشكلة حقيقية تحول دون إقرار القانون المطلوب. وما دام الاقتصاد يعاني ما يعانيه دون الحاجة إلى ضغوطات خارجية على قطاعه المالي، فإن المجازفة باستجلاب هذه الضغوطات، من شأنه تعريض الوضع المالي إلى مخاطر لن يسلم البلد واقتصاده من تداعياتها، إذا لم يتم استنباط المعالجات قبل الوصول إلى مرحلة المحاسبة.