اعتماد المركز اللبناني للتحكيم والوساطة كمركز إقليمي لـ"أسكامي"

أكد وزير العدل في الحكومة اللبنانية المستقيلة شكيب قرطباوي، أهمية مؤسسة التحكيم وتوسع انتشارها بحيث باتت ملازمة لأكثرية العقود المهمة، وبصورة خاصة للعقود الدولية، مؤكدا ان القضاء يبقى الملاذ الأخير لتكريس قرار المحكم أو الوسيط أو إبطاله عند الإقتضاء، وبالتالي يبقى القضاء هو أساس دولة القانون التي نحلم بها والتي لا نزال بعيدين عنها لأسباب كثيرة نشترك جميعنا في المسؤولية عنها، سياسيين وقضاة ومواطنين".
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الخميس، غرفة بيروت وجبل لبنان تحت عنوان "المركز اللبناني للتحكيم والوساطة خطوة الى الامام" برعاية الوزير قرطباوي، بمناسبة اعتماد المركز اللبناني للتحكيم والوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان كمركز إقليمي لحل النزاعات من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الابيض المتوسط(أسكامي)، تقديرا" لكفاءاته العالية وخبرته وممارسته الجيدة طوال ما يقارب العشرين عاماً في خدمة قطاع الاعمال.
وحضر المؤتمر الى قرطباوي، وزير الاعلام وليد الداعوق، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الذي كانت له كلمةاعتبر فيها  ان اعتماد المركز اللبناني للتحكيم والوساطة في غرفة بيروت وجبل لبنان من قبل اتحاد غرف المتوسط (أسكامي) التي تضم ما يقارب 250 غرفة تجارة وصناعة وزراعة وملاحة وحرف، هو تكريم" للبنان واعتراف" بالمهنية العالية لهذا المركز وجودة خدماته.
وقال انه "من أبرز مهام المركز مواكبة الفرقاء في حل نزاعاتهم عبر الوساطة. كما أن المركز يتعهد بنشر ثقافة الوساطة في عالم الأعمال من خلال تدريب الوسطاء من القطاعات كافة ومتابعة قضايا الوساطة التجارية، فضلاً عن نشر التوعية حول أهمية الوساطة وفوائدها". واكد ان "التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها المستقبلية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي تتطلّب مركزا" حديثا يتمتع بمصداقية وثقة المجتمع الدولي لحل المنازعات التجارية"، مشيرا الى ان "الاستثمارات في قطاع النفط ومشاريع البنى التحتية مع الاسكامي ستؤدي الى علاقات تجارية ما بين المتعهدين والدول. اضافة الى توقيع اتفاقات مع الشركات الكبرى في مجال الاشغال العامة والمقاولين المحليين في بلدان عدة".
وختم شقير "ان التجارة تحتاج الى طرق سريعة لحل المنازعات، بعيدا" عن الدعاوى القضائية المعقدة والمكلفة؛ بالوقت الذي تأتي فيه غالبية المنازعات التجارية نتيجة أوضاع ضاغطة يمكن فصلها إذا ما توافق على ذلك الفرقاء".