المجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية تواصل أعمال دورتها السادسة في مراكش

أعلن المشاركون في الاجتماع السادس للمجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد  في مراكش، أن حجم التجارة بين الدول الإسلامية يظل ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، خاصة إذا جرت مقارنتها بتجارب اندماجية أخرى، ودعوا إلى تكثيف الجهود المشتركة وتنسيقها بهدف مواكبة أمثل لمختلف المشاريع المبرمجة والمتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق إقامة سوق إسلامية مشتركة.
 الاجتماع الذي بدأ اعماله أمس الاثنين ويستمر اليوم أيضاً، ينظمه المركز الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة المغربية، تقييم تفعيل المخطط العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، الرامي إلى الرفع من الحصة الإجمالية للتجارة بالدول الأعضاء إلى 20 في المائة، في أفق 2015. ويشكل، حسب المنظمين، مناسبة لدراسة سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لتوسيع التجارة البينية بمنظمة التعاون الإسلامي والاستراتيجية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري. وأشار المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الحسين أحزاين، خلال جلسة الافتتاح، إلى أن «الاجتماع ينعقد في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي انعقدت في مكة المكرمة في ديسمبر/ كانون الأول 2005، وخصوصا متابعة تنفيذ برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، الذي وضع من بين أهدافه الرفع من مستوى التجارة البينية إلى 20 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق سنة 2015، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحر بينها لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي.
وأعلن أحزاين أن التجارة البينية، التي بلغت حصتها من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2012 نحو 18.45 في المائة، مقابل 17.03 في المائة عام 2010 لم تتضرر كثيرا من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، معبرا عن أمله في أن يستمر هذا التطور في الاتجاه التصاعدي خلال السنوات المقبلة.
و ولفت أحزاين الى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية وبتداعيات "الربيع العربي"، مسجلا، في نفس الوقت، تباطؤ النمو في تلك الدول ، مشيرا إلى أن "دول الخليج تبقى قاطرة للنمو بالمنظمة"،  مؤكدا «تركز 70 في المائة من نسبة التجارة البينية بين عشر دول، فقط»، مستدركا أن "هذا المعطى لا ينبغي أن ينفي مساهمات الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بقطاع تجارة الخدمات".
من جهته، توقف محمد عبو، الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف التجارة الخارجية، عند البيئة الدولية الحساسة التي يتزامن معها انعقاد الاجتماع، والمتسمة بالتباطؤ الذي بات يخيم على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انعكاسات سلبية على حركة التجارة الدولية».
أما الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، فقد سجل في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السفير حميد أبليرو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أهمية التعاون من أجل رفاهية الشعوب الإسلامية وتقليص الفقر بين البلدان الأعضاء، وتشجيع وتعزيز التجارة البينية للوصول إلى 20 في المائة كهدف مسطر، مبرزا أن الإكراهات التي تعرفها بعض الدول الأعضاء تتطلب مزيدا من الاهتمام. فيما أكد مثين محمت إكير، المدير العام بلجنة تنسيق الكومسيك، على أهمية التجارة في تنمية الاقتصاد بين الدول الأعضاء، مسجلا أن النسبة الكبيرة من نسبة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، تتركز في يد عشر دول، فقط، من أصل 57 دولة، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.