تحذيرات من المادة 77 لنظام العمل برفع معدل البطالة عند 11.6%

شدّد أكاديميون وأرباب عمل على ضرورة صرف مستخلصات شركات المقاولات، في محاولة لتفادي الاستغناء عن خدمات المواطنين في الشركات والمؤسسات بحسب المادة 77 من نظام العمل، وذلك مع ثبات معدل البطالة عند 11.6% وبلوغ عدد العاطلين 657.936 من الذكور والإناث، على صدارتهم حملة البكالوريوس بنسبة 53.7%. وفي الوقت نفسه، استبعد خبراء أن تؤثر المادة 77 في معدلات البطالة بشكل عام.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة المدينة، مجد المحمدي، ببيئة جذب للشركات في إحلال المواطن محل المقيم في المهن المناسبة، في مقدمتها صرف المستحقات ومستخلصات المقاولين لتفادي الاستغناء عن الموظف بناء على البند 77 لترشيد المصروفات والحد من الخسائر.

وأكد المستشار وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن الإحصاءات تحدد نسباً تقديرية ليست دقيقة عن البطالة، مقابل 10 ملايين مقيم يقتحمون السوق، مشدداً على ضرورة إحلال الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات لتوفير أكثر من مليون وظيفة، مشدداً على دور هيئة توليد الوظائف في توطين القطاعات، وأهمها التجزئة.

وأوضح عميد كلية الإدارة بجامعة طيبة، الدكتور ريان حماد، أن لكل مشكلة عدة حلول إذا توافرت الإرادة، وفي مقدمة الحلول تحديث الأنظمة، مشيراً إلى إن رؤية 2030 تصب في اتجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتطلب التكامل مع الجامعات وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة توليد الوظائف في اكتشاف المواهب وتنميتها قبل تخرُّج الطلاب. وأضاف: إن وجود أكثر من 600 ألف عاطل يتصدرهم الحاصلون على البكالوريوس، يتطلب حراكاً ووعياً.

و استبعد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، صالح الحميدان، أن تكون نسبة البطالة ثابتة، وقال: نعيش حالياً انحساراً في البطالة، وسوق العمل لم يستقر إلا بعد التغييرات التي أجرتها وزارة العمل، وبدأ توظيف السعوديين لكن ليس بالشكل المطلوب الذي نتمناه، لكنه أفضل من السابق. وأضاف: بالنسبة للمادة 77 ، فإن الوزارة تراقب الوضع العام عن كثب، وهناك حالات حصلت بلا شك في سوء استخدام المادة، لكنها لن تؤثر على نسبة البطالة في سوق العمل، وقد تؤثر في شركات معينة. 

و أكد المدير التنفيذي لشركة فال العربية القابضة، عبدالله السيد أن المادة 77 ليست عائقاً أو مؤثراً في نسب السعودة بسوق العمل، وأن المبدأ العام والنظام في كثير من الشركات، يؤكد على أن رغبة أي موظف بترك العمل في أي وقت، ستكون بالتراضي من الطرفين.

و أكد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن المادة 77 لم توضع من أجل زيادة معدلات البطالة وفصل السعوديين من وظائفهم، بل جاءت لتقنين حالات الفصل في المنشآت. وأضاف: سابقًا كان بإمكان صاحب العمل أن يفصل العامل ثم يذهب إلى المحكمة، ولم يكن في نظام العمل السابق نصاً صريحا بإلزام العودة، كما ان الوزارة لن تسمح للمنشآت، سواء تحت مظلة 77 أو غيرها، أن تمارس الفصل للسعوديين دون وجه حق، وأن أي موظف في القطاع الخاص يتعرّض إلى فصل تعسفي من خلال المادة 77 من نظام العمل، بإمكانه رفع شكوى للوزارة.