البنك الدولي يمنح تونس هبة بقيمة 4.7 مليون دولار في إطار صندوق شراكة "دوفيل" الفرنسيَّة

منح البنك الدولي تونس هبة بقيمة 4.7 مليون دولار مسحوبة من صندوق الانتقال الديموقراطى المستحدث في إطار شراكة "دوفيل" على هامش قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى في 2011 في مدينة دوفيل الفرنسية. وأفاد مصدر في وزارة المال التونسية ألحد،  بأن الهبة ستُخصص لتمويل مشروع دعم الإصلاحات المنوي إدخالها على نظام الحماية الاجتماعية. وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن العجز التجاري حقق تحسنا طفيفاً إلى 2.5 بليون دولار في أيلول/سبتمبر الماضي قياساً على الشهر ذاته من السنة الماضية ٬ إلا أنه تفاقم قياساً إلى الفترة ذاتها من 2011 . وأظهرت الإحصاءات أن تغطية الصادرات للمستوردات تراجعت خمس نقاط مئوية قياساً إلى 2011
أما على صعيد البطالة فأفادت الإحصاءات بأن نسبتها وصلت إلى 15.9 في المئة ٬ ما يعني أن أكثر من 628 ألف طالب ٬ إنها أحدثت 85 ألف فرصة عمل جديدة « حركة النهضة » عمل لم يحصلوا على فرص للشغل. وتقول الحكومة التي تقودها في 2012 و 59 ألف فرصة أخرى في النصف الأول من العام الحالي.
غير أن الخبير الاقتصادي مراد الحطاب شكك في تلك الأرقام ٬ مُستنداً إلى إحصاءات المصرف المركزي التونسي الذي أكد أن مستوى الاستثمار في القطاعين العام والخاص لم يجتز حاجز 21 في المئة من الدخل الصافي للبلد طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن خفض التصنيف السيادي لتونس أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لا يدل على تقدم في إيجاد فرص عمل بالمستوى الذي أعلنته الحكومة التي يُرجح أن تستقيل قريباً للإفساح في المجال أمام تشكيل حكومة كفاءات ما زال الخلاف مستحكماً بين المعارضة والأحزاب الثلاثة الحاكمة في شأن تسمية رئيس لها من بين الشخصيات المستقلة.
 وأكد أعضاء في الحكومة أن مجلس الوزراء سيصدق غداً على قانون الاستثمار الجديد الذي سيتضمن مزيداً من الحوافز للمستثمرين في الداخل والخارج واختصاراً للإجراءات البيروقراطية التي تسبق إقامة المشاريع الاستثمارية.
وقررت تونس إعفاء المنتجات الجزائرية التي تدخل أسواقها من الرسوم الجمركية ٬ وأتى القرار صدى لقرار جزائري مماثل.
إلا أن مصدراً رسمياً تونسياً أوضح أن الإعفاء يشمل لائحة من المنتجات الصناعية ٬ في ما ستخفض الرسوم  بالنسبة إلى أصناف أخرى من المنتجات في وقت لاحق.
وأضاف أن الإعفاء لا يسري على المنتجات الزراعية التي سيُدرس وضعها في مرحلة لاحقة ٬ في إطار العمل على إنشاء سوق مشتركة بين الجزائر وتونس ٬ علماً أن الإعفاءات التي منحها التونسيون إلى المنتجات الجزائرية مماثلة لتلك التي تنطبق على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي