الأمن اللبناني يبدأ حملة لاقفال محلات السوريين غير المرخصة بالشمع الأحمر

بيروت - رياض شومان انقضت اليوم السبت مهلة الشهر التي منحتها السلطة اللبنانية للمؤسسات السورية الـ 377 غير المرخصة في البقاع لتسوية أوضاعها القانونية تحت طائلة الاقفال، فمنها ما  سوّت اوضاعها وباتت تعمل برخص رسمية ، و منها ما ظل غير شرعي و لم يكترث لطلب السلطة ، وهذه المؤسسات تعرضت لحملة اقفال بالشمع الاحمر .
فقد بدأت اليوم السبت دورية لمخفر شتورا، بمؤازرة قوة من الفهود التابعة لقوى الامن الداخلي ، بتنفيذ قرار الاقفال بحق من تبلغوا، منذ نهاية تموز الفائت، القرار الصادر عن محافظة البقاع ووقعوا على محاضر تبلغهم، ولم يصدقوا حينها أن الدولة جادة في تنفيذ قرارها، الى ان فوجئوا اليوم بالقوى الامنية تطلب منهم اقفال ابواب متاجرهم وتختمها بالشمع الأحمر.
وكان لافتاً أن من بين المعنيين بالقرار، من استحصل على الأوراق القانونية لتسوية أوضاعه الا انه لم يتقدم بها الى الجهات المختصة.
وفي اليوم الأول لانطلاق الحملة من بلدة بر الياس في البقاع الاوسط التي تضم 121 مؤسسة اقتصادية سورية غير مرخصة، جرى اقفال 57 مؤسسة من دون مقاومة. فقد امتثل السوريون من دون نقاش، فيما الاعتراضات ظلت شفهية، وجاءت من اللبنانيين مالكي المحال التجارية المؤجرة لسوريين. واستخدموا جميعهم الحجة ذاتها بأن المصلحة الإقتصادية المعنية بالقرار هي ملك للبنانيين ، وبأن السوريين ليسوا سوى مستخدمين عندهم ، وبالتالي فان القرار لا يسري عليهم كلبنانيين.
وقد قوبلت كل الإعتراضات بالاجابة عينها من الدورية الأمنية المولجة تنفيذ القرار، مراجعة محافظة البقاع والتقدم منها بالاوراق القانونية ليصدر بعدها قرار جديد باعادة فتح المؤسسة الاقتصادية بعد تسوية اوضاعها.
تبقى الاشارة الى أن حملة اقفال المؤسسات السورية غير المرخصة في البقاع مستمرة، يوميا من الثامنة صباحا ولغاية الخامسة بعد الظهر، لمدة عشرة ايام،  وستواصل مديرية أمن الدولة في البقاع احصاء المؤسسات السورية غير المرخصة، لتضاف 185 مؤسسة جديدة سيبلغ أصحابها بضرورة تسوية اوضاعهم قبل نهاية ايلول الفائت تحت طائلة الاقفال.
معلوم ان هذه الحملة جاءت بعدما كثرت شكاوى التجار اللبنانيين من المضاربة السورية لهم في الاسواق كافة و في جميع المواد و الادوات التجارية.