المرصد العمالي الأردني يرصد 901 احتجاجًا خلال العام 2012

عمان ـ إيمان أبو قاعود طالب المرصد العمالي الأردني في العاصمة عَمَّان، بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين العام والخاص في اتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضةٌ جداً إذا ما أُخِذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المُعلن عنه، وضرورة ربطها بمعدلات التضخُّم، وإعادة النظر بشكل ملموس في الحد الأدنى للأجور، إذ أنَّ مستواه يقل عن نصف خط الفقر، ووضع حدٍ أعلى للأجور، لأنه في ذات الوقت الذي تقل فيه رواتب ما يقارب من ثلثي العاملين بأجر في الأردن، فإن هناك أعداداً من كبار الموظفين يعملون في المؤسسات ذاتها في القطاعين العام والخاص ويحصلون على رواتب مرتفعةٍ جداً، الأمر الذي يزيد من مستويات التوتر الاجتماعي.
وطالب المرصد بضرورة توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين في الأردن، إذ أنَّ 44% منهم لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وضرورة لشمول جميع مشتركي الضمان الاجتماعي في مظلة التأمين الصحي، وتعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني والمتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل، وضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص بتشكيل نقاباتهم في حرية، وضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، وضرورة زيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص القانون.
وأشار تقرير صادر عن المرصد العمالي التابع لمركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية وأُعلِن عنه ظهر الإثنين أن الاحتجاجات العمالية في الأردن التي بلغت ذروتها في شهر كانون الثاني/يناير المنصرم، بلغت خلال العام الماضي 901  احتجاج، بزيادة قدرها 8% مقارنة مع عدد الاحتجاجات التي نفذها عمال الأردن خلال العامين 2010، 2011.
وأكد التقرير أنَّ الاحتجاجات العمالية تركزت في القطاع العام؛ إذ شهد ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال العام 2012، ، يليه القطاع الخاص ، ثم المتعطلون عن العمل والذين بلغت نسبة احتجاجاتهم (7.4%) من مجمل الاحتجاجات العمالية، وكانت مطالبهم تتلخص في رغبتهم في توفير فرص عملٍ لهم.
وبيَّن التقرير أنَّ الأسباب الأساسية التي نُفذت لأجلها الاحتجاجات العمالية شملت انخفاض الأجور والرواتب والتي تعتبر الدافع الأول للعمال لتنفيذ احتجاجاتهم ، تلاها الاحتجاجات المطالبة بتحديد ساعات العمل وتنظيمها والتثبيت وتحسين شروط العمل إضافة إلى الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.
وحافظت الاحتجاجات العمالية ضد بعض القوانين والأنظمة والتعليمات على النسبة المئوية ذاتها التي كانت عليها في العام 2011 بواقع (11.0%)، تبعتها الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل قام بها متعطلون عن العمل بنسبة 7.4% بواقع 67 احتجاجا.
وفيما يتعلق بالتعامل الحكومي الأردني مع الاحتجاجات نوه التقرير إلى أن طريقة تعامل الحكومة وبعض أصحاب العمل مع بعض الاحتجاجات العمالية شهدت تطوراً ملحوظاً لاستخدام العنف لوقفها، فقد شكلت نسبة الاحتجاجات التي تم وقفها بالقوة من قبل الحكومة وأجهزتها 31 احتجاجاً.