خبراء يحذرون من تداعيات الأحداث السياسية الحالية على الاقتصاد المصري

القاهرة ـ عمرو والي أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تتكبد خسائر اقتصادية كبرى نتيجة الإرتباك الواضح في المشهد السياسي، وأن ذلك سينعكس على الأصعدة كافة، وعلى رأسها البورصة المصرية، والتي خسرت صباح الأربعاء نحو 4 مليارات جنيه في بداية تعاملتها في أعقاب خطاب الرئيس محمد مرسي مساء الثلاثاء .وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، إن تأثير الأحداث السياسية الحالية سيكون كبيرًا على الاقتصاد المصري، وأن القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد وأبرزها القطاع السياحي ستتأثر، لا سيما بعد التحذيرات التي خرجت من كل دول العالم لرعاياها المتواجدين في مصر.
وأضاف عبدالعظيم، أنه "لا يمكن إغفال التأثير على القطاع المصرفي والبورصة، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي قد تدفع كل المستثمرين لمغادرة البلاد، وأن الأحداث السياسية تلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى تراجع الاحتياط الأجنبي، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي".
وأكد الخبير المصرفي محسن عادل، لـ"العرب اليوم"، أنه مع بداية تظاهرات 30 حزيران/يونيو، شهد السوق المصري سحبًا كبيرًا للنقود السائلة عبر ماكينات الصرف الآلي في البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك نتيجة لحالة الخوف والقلق التي سيطرت على المواطنين.
وحذر عادل من استمرار هذه الحالة، والتي من شأنها أن تقضي تمامًا على السيولة النقدية لدى البنوك، نظرًا إلى أن غالبية البنوك المصرية لا تحتفظ إلا بقدر وجزء مناسب للوفاء بتعاملات عملائها اليومية، وهو ما ينذر بإفلاس البنوك، حال استمرار سحب المودعين لأموالهم من دون وجود ودائع تقابل هذه السحوبات الضخمة من قبل المودعين.
ورأى الخبراء، أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمات، هو استقرار الأوضاع السياسية، وأن الدكتور مرسي عليه أن يقوم بإجراءات لتهدئة الغضب الشعبي، إما بالدعوة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة أو الاستفتاء الشعبي على بقائه.
يُشار إلى أن خطاب الرئيس محمد مرسي لقى ردود أفعال غاضبة من قوى المعارضة، بينما أبدى المؤيدون سعادتهم به، مؤكدين تمسكهم بـ"الشرعية".