لندن غاضبة إزاء نية الاتحاد الأوروبي فرض قيود على مكافآت المصرفيين

  يهدد القرار بفقدان مئات الآلاف من البريطانيين وظائفهم لندن ـ ماريا طبراني  أعربت الحكومة البريطانية عن غضبها واستيائها لسبب اعتزام الاتحاد الأوروبي فرض قيود على مكافآت المصرفيين هذا الأسبوع، وكان وزير الاعمال والمشروعات البريطاني مايكل فالون الذي تربطه علاقات وثيقة مع المستشارة الألمانية قال إن مئات الآلاف من الوظائف في بلاده باتت عرضة للخطر. وأشار  فالون إلى أن وزارة الخزانة ستطلب في اجتماعات بروكسل هذا الأسبوع أن تكون المقترحات المقدمة أكثر مرونة وبالقدر الذي يسمح للبنوك البريطانية والأجنبية الموجودة في لندن من صرف عوائد منافسة.  وأضاف أنه وعلى الرغم من أن التعليمات واللوائح الجديدة الخاصة بالمكافآت ستؤثر فقط على أصحاب أعلى الرواتب، إلا أنها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى خروج الأنشطة المصرفية من بريطانيا على أساس أن البنوك تسعى إلى العمل في أسواق أكثر مرونة في آسيا والولايات المتحدة. وأكد أن التعليمات تنطوي بصفة خاصة على مخاطر كبيرة في بريطانيا وهي مخاطر لا تسري على أي من الدول الأوروبية، لاسيما وأن بريطانيا لديها بنوك دولية كبرى تتخذ من لندن مقراً لها ولديها فروع في أنحاء العالم كافة.  وتابع "إننا في حاجة إلى التأكد من أن أي تعليمات ولوائح تفرض على أوروبا، لابد وأن تتمتع بالمرونة الكافية التي تسمح لتلك البنوك بمواصلة قدراتها التنافسية من لندن".  ومن المتوقع أن يطلب وزير الخزانة البريطاني جورج أسبورن في اجتماع وزراء المال من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أن تتمتع تلك التعليمات المصرفية بالمرونة حتى يمكن للبنوك التي أجلت العلاوات والمكافآت والتي تسمح بما يسمى بالاستعادة، أن تزيد نسبة المكافآت إلى الرواتب.  وتسبب الاتحاد الأوروبي في عاصفة من الاحتجاج من جانب القطاع المصرفي البريطاني خلال الأسبوع الماضي عندما أعلن الاتحاد عن قواعد جديدة لا تسمح للبنوك بصرف مكافآت تزيد عن مرتب الماضي.  ويمكن للبنوك أن ترفع الرقم إلى الضعف فقط بموجب تصويت خاص من حملة الأسهم، وتشكو المؤسسات من أن الرواتب سترتفع في هذه الحالة للحفاظ على قدراتها التنافسية ، كما أن هذه القيود تزيد كما يقول هؤلاء من المخاطر لأنه من غير الممكن استعادة التكاليف في حالة انخفاض الأداء في المستقبل.   ويقول فالون إن الخطر لا يتهدد المصرفيين الذين يحصلون على رواتب عالية وإنما يتهدد مئات الآلاف من موظفي البنوك العاديين في بريطانيا في حالة إذا ما أضطرت تلك البنوك الدولية من الرحيل وتغيير مكانها، وأكد أن بريطانيا لن تستسلم لذلك وأنها ستناضل خلال اجتماعات هذا الأسبوع من أجل مزيد من المرونة والحصول على تنازلات في هذا الشأن.    وكشفت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة البريطانية أن وزير التجارة فينس كابل غير مقتنع بالحاجة إلى فرض مثل تلك القيود المصرفية لاسيما وأن البنوك في بريطانيا والمساهمين فيها قاموا بعمل الكثير من أجل خفض مستوى وحجم المكافآت.  وتقوم سويسرا بالتصويت على سريان تلك القيود على المكافآت التنفيذية والتي يمكن أن تؤثر على المؤسسات التجارية البريطانية الموجودة هناك لتجنب الضرائب واللوائح البريطانية.  وسيحصل المساهمون على حق إجراء تصويت ملزم لتعويض المسؤولين التنفيذيين والمدراء، ومن الممكن أن تسفر الأمور كذلك عن حظر ما يسمى بمكافآت التعيين للكفاءات النادرة ومكافآت التوديع