وزيرا الاتصال والمال المغربيان يستعرضان حصيلة الحكومة خلال عامها الأول

الرباط ـ رضوان مبشور قال وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط مصطفى الخلفي ، في مداخلة ألقاها بمناسبة اللقاء الذي نظمه الفرع المحلي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بشأن "العمل الحكومي، الحصيلة وآفاق، "لقد كانت السنة الأولى من عمر الحكومة سنة التحديات والانجازات، رغم الانتقادات التي واجهناها، وعندما نرصد ما تقدم من انجازات يمكن اختصارها في "جعل الإدارة في خدمة المواطن، إصلاح الخلل الاجتماعي، وإطلاق مسلسل ورش التنمية الاقتصادية"، وكان قد استهل مصطفى الخلفي، الذي كان يرافقه، الوزير المنتدب و المكلف بالموازنة إدريس الأزمي، بالحديث عن الشق الاجتماعي، فطرح المشاكل التي عرفها نظام "رميد" الذي أطلقته وزارة الصحة المغربية والخاص بتعميم التطبيب المجاني على الطبقة الفقيرة ، كما تطرق إلى "صندوق التكافل العائلي"، وكذا الزيادة التي تم إحداثها والخاصة بمنح طلبة الجامعات المغربية.
وأكد الوزير الخلفي "أن الحكومة المغربية طبقًا للدستور اعتمدت  نظام "الأجرة مقابل العمل"، مما أدى إلى تراجع الإضرابات، وبدأت ترجع معها الحياة للإدارة والمؤسسات العمومية، خاصة في قطاعات : العدل والجماعات المحلية والتعليم والصحة".
 وأضاف الخلفي :" أن مشكلة الغياب أو التغيب عن العمل غير المشروع وغير المبرر بدأت تنخر الإدارة، ولهذا وضعنا نظامًا بسيطًا يتجلى في المراقبة الالكترونية، من خلال لوائح المنتخبين، وتقديم اللوائح للعاملين في الإدارة لرئاسة الحكومة، وإعمال مسطرة التأديب التي قد تصل إلى العزل، وهو نظام يكرس مفهوم محاربة الموظفين الأشباح في جميع الإدارات المغربية التابعة للدولة".
أما في المجال الاقتصادي استعرض إدريس الأزمي التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المغرب، كاشفًا عن الموازنات التي رصدت لتطبيق البرامج المسطرة، وركز في مداخلته على (3) محاور أساسية في تحقيق الانجازات في المجال الاقتصادي الذي يسهر عليه، أولها: " ترسيخ الحكامة الجيدة في المجال الاقتصادي، بتعزيز الشفافية، وتحرير الطاقات والكفاءات".
 و يقول الأزمي :" إنه مجال لخلق الثروة الحقيقية، وتوزيع الثروة من خلال إتاحة الفرصة لكل مكونات المجتمع للولوج إلى الشأن الاقتصادي، وإلى مجال التنافس الاقتصادي بطرق صحيحة".
 وأضاف إن " الحكومة اشتغلت على المحورين الاقتصادي والاجتماعي بطريقة مترابطة يكمل بعضها البعض، ففي الشق الاقتصادي عملت على تسيير حياة المقاولة، والاهتمام بالمقاولة الوطنية أولاً والصغرى والمتوسطة بطريقة أكثر".
 وفيما يخص الجانب الاجتماعي فإن قال الأزمي :"منطق الحكومة بسيط يقوم على العدل، ولابد من الاهتمام بالفئات الاجتماعية والمجالات الهشة، أو ما يسميه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بـ"إعادة التوازن للمجتمع خدمة للاستقرار الاجتماعي".