"فتح" تؤكد التنسيق مع حكومة التوافق لتحديد مكان المهرجان المركزي في غزة

أعلنت القيادية في حركة "فتح" في غزة آمال حمد، عن بدء الاستعداد والتحضير لتنظيم مهرجانات إحياءً لذكرى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في قطاع غزة والضفة الغربية والأرض المحتلة والشتات.

وأكدت حمد، في تصريحات صحافية، أنَّ المهرجان المركزي والرئيسي سيكون في قطاع غزة، في الـ11 من تشرين الثاني/ نوفمبر، دون تحديد المنطقة التي ستستضيف المهرجان، موضحة أنَّ مكان الاحتفال في غزة، لم يُحدَّد حتى الآن، مشيرة إلى إمكان تنظيمه على أرض الكتيبة أو ساحة السرايا.

وفيما يخص التنسيق لتنظيم المهرجان مع "حماس"، أجابت حمد "الحكومة هي حكومة توافق وطني للضفة وغزة وفيها كل التنظيمات والفصائل بما فيها "فتح" و"حماس"، وهناك التزام حقيقي تجاه قطاع غزة والحكومة الموحدة التي تمثل الجميع، ولو تم رفض الاحتفال سيكون لنا ردنا المناسب".

ونفت وجود أي عقبات في ملف المصالحة، لاسيما بعد عودتها أمس من الضفة الغربية، مشيرة إلى زيارة وزير الشؤون الاجتماعية  قطاع غزة الأمس الأول، وبعد أيام ستأتي وزيرة التربية والتعليم الدكتورة خولة الشخشير إلى غزة، مؤكدة أنَّ هناك توجه كامل من كل الوزارات للمجيء إلى

القطاع.

وأشارت حمد إلى بعض القرارات الأخيرة التي اتخذتها الرئاسة الفلسطينية، بتشكيل لجنتين الأولى خصوصًا بعلاوات العسكريين والتعامل مع الموضوع بسرعة، واللجنة الأخرى تختص بقضية موظفي 2005 والتي تعد من الأولويات، إضافة إلى مناقشة ملفات القدس والهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بملف الموظفين، لفتت حمد إلى أنَّ "هناك دفعة قريبة من الرواتب لموظفي"حماس" من شأنها أن تساعد في تخفيف معاناتهم إلى حين معالجة الملف بشكله النهائي وفقًا لتفاهمات القاهرة"

وفيما يخص ملف موظفي السلطة المستنكفين وإلغاء رتبهم وعلاواتهم المعيشية، أكدت "توجه من الرئيس لإنهاء هذا الملف قريبًا؛ لأنه ظلم وإجحاف،

وإيجاد الحلول المناسبة له لأنَّ الموظفين هم يتبعون للسلطة الفلسطينية، حينما جلسوا في منازلهم كانوا ملتزمين بقرار من الشرعية الفلسطينية وعلى

رأس عملهم التزموا بالقرار"

وطالبت حمد بإنصافهم وصرف استحقاقاتهم الحقيقية، التي لم تُصرف منذ ثمانية أعوام، مشيرة إلى أنَّ هذه الفئة مظلومة بعد قطع العلاوات الإشرافية عنها، وسيتم رد حقوقهم المهدورة بعد نقاشات اللجنة الخاصة بهم"

وشدّدت على أنَّ الرئيس محمود عباس شكَّل لجنة خاصة بموظفي 2005، موضحة أنَّ "هذا دليل على اهتمامه الحقيقي بهذا الملف بعدما تم طرحه بجدية، وأنَّ هذه  اللجنة ستكون مختلفة عن كل اللجان السابقة".