الأوضاع الإنسانية في غزة تشهد مزيدًا من التدهور بسبب إغلاق معبر رفح

غزة ـ محمد حبيب تأزّمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وشهدت مزيدًا من التدهور، جرّاء استمرار الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، وتدمير الأنفاق الحدودية جنوب قطاع غزة من جانب السلطات المصرية من جانب آخر، بالإضافة إلى إغلاق معبر رفح البري الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان القطاع للعالم الخارجي. وقد فرضت السلطات المصرية قيودًا مشددة على منطقة الأنفاق، منذ 20 حزيران/يونيو الماضي، وصولاً إلى وقف عملها وقفًا تامًا في الـ 26 من الشهر نفسه، مما تسبب في نقص حاد يتفاقم تدريجيًا في إمدادات الوقود والمحروقات، والوقف التام لاستيراد مواد البناء، ولا سيما الحديد والإسمنت، التي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، الأمر الذي يترافق مع حرمان السكان من حرية التنقل والسفر عبر معبر رفح البري، بعد أن أغلقت السلطات المصرية المعبر بشكل كامل الأسبوع الماضي.
وأدى النقص الحاد في الوقود إلى الانحسار التام لحركة المواصلات في قطاع غزة، وإلى اصطفاف آلاف السيارات في طوابير على محطات الوقود، حيث يضع نقص الوقود قيودًا  جدية على حقهم في حرية الحركة والتنقل، في ظل الأزمة الحالية، الأمر الذي يلقي بظلال كارثية على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فيما تتأثر بشكل جدي وخطير خدمات أساسية في قطاع غزة جرّاء نقص المحروقات، ولا سيما خدمات المياه والصرف الصحي وخدمات البلديات كالنظافة، ويُحدِّق تهديد جدي بالمستشفيات وقدرتها على العمل في ظل استمرار نقص إمدادات الكهرباء والنقص الحاد في كميات الوقود الذي يُشغل المولدات الكهربائية التي تعوّض النقص في كميات الكهرباء.
ويحرم إغلاق معبر رفح آلاف المرضى ممن لا تتوافر إمكانات لعلاجهم في مستشفيات قطاع غزة، ويحولون للعلاج في مستشفيات خارج القطاع كمصر والأردن وغيرها من الدول، من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ويُقدّر متوسط السفر الشهري للمرضى عبر معبر رفح البري بـ1500 مريض، وفقًا لمصادر وزارة الصحة الفلسطينية، وفي ظل الإغلاق التام لمعبر رفح، فإن مخاطر جدية تتهدد حياتهم، ولا سيما في ظل القيود الشديدة التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصولهم إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر.
وتُشير مراكز حقوقية إلى تواصل الآثار الإنسانية الكارثية للحصار، التي دفعت إلى تعزيز ظاهرتي البطالة والفقر، وإلى تدهور أوضاع خدمات أساسية كالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وأسهمت في انتهاك حق الإنسان في السكن والعمل والرعاية الصحية وحرية الحركة والتنقل، حيث أعرب مركز "الميزان لحقوق الإنسان"، عن قلقه الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مجددًا استنكاره لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يُشكل عقابًا جماعيًا بحق السكان المدنيين الفلسطينيين في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، نتيجة محدودية كمية وأصناف السلع التي يسمح الاحتلال الصهيوني بإدخالها إلى القطاع، إضافة إلى العراقيل المفروضة على حركة التجارة والأفراد.
وقال المركز، في تقرير لرصد وتحليل أوضاع المعابر التجارية خلال حزيران/يونيو الماضي، "إن استمرار الحصار الصهيوني المفروض على سكان غزة لا يزال يؤثر في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وأن تموز/يوليو الماضي شهد نقصًا في معظم السلع الأساسية، كما شهد نفاد معظم أنواع الوقود وعددًا من أصناف مواد البناء، وأن المواد التي يسمح الكيان بدخولها عبر المعابر التي يسيطر عليها لا تسد أدنى حاجات القطاع.
وذكر التقرير نفسه، أن سلطات الاحتلال سمحت خلال الشهر الماضي بتوريد 5424 شاحنة، بمعدل 181 شاحنة يوميًا، ويمثل عدد الشاحنات التي سمح بمرورها 7.31% من العدد الذي كان يدخل القطاع قبل فرض الحصار، والبالغ 570 شاحنة يوميًا، وأن معظم المواد التي وردت إلى القطاع استهلاكية، بينما ظل استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظورًا، لافتا إلى أن سكان القطاع اعتمدوا خلال السنوات الأخيرة في سد حاجاتهم الأساسية على السلع التي كانت ترد عبر الأنفاق، مشيرًا إلى نفاد معظم أنواع الوقود من قطاع غزة خلال تموز/يوليو الماضي، بما في ذلك نفاد غاز الطهي من جميع محطات القطاع، مما أدى إلى تكدّس آلاف أسطوانات الغاز، بسبب محدودية كمية الغاز التي سمحت سلطات الاحتلال بتوريدها، وبلغت كمية الغاز التي وصلت غزة خلال الشهر ذاته 3160 طنًا فقط، بمعدل يومي بلغ 105.3 أطنان، وتعادل هذه الكمية 6.52% من حاجات السكان اليومية التي تصل إلى 200 طن.
وأفاد إحصائ المركز الحقوقي، أن نسبة واردات القطاع الفعلية لا تزال متدنية، ولا تلبي أدنى حاجات السكان، علاوة على كون معظمها استهلاكية، بينما لا يزال استيراد العديد من أصناف المواد الخام محظورًا، باستثناء عدد محدود منها وفي أضيق نطاق.
وفي تعليقه على ما ذكره التقرير، قال مدير المركز المحامي راجي الصوراني، "إن الأخطر بعد سبع سنوات على هذا الحصار هو ما يجري حاليًا من مأسسته، وأن أحدًا لم يعد يتحدث عنه، رغم أنه أكبر كارثة من صنع الإنسان في التاريخ، وأن الحصار أضحى النظام الذي يعيشه قطاع غزة، على الرغم من أن الأصل هو حرية الحركة للأفراد والبضائع في القانون"، مشيرًا إلى أن "غزة تعيش حاليًا في إطار يمكن القول إنه يضمن استمرار الحياة بالحد الأدنى، وأن ما يجري في غزة يمكن وصفه بحالة الدمار الشامل، في ظل القيود والعراقيل الصهيونية التي يتواطأ المجتمع الدولي مع الاحتلال الصهيوني عبر قبولها وعدم ممارسته الضغط الحقيقي لإزالتها".
وأوضح الصوراني، أن "الكيان الصهيوني، ومن خلفه المجتمع الدولي، يريدون لغزة أن تكفر بكل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان"، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يمثل "كارثة" بكل المقاييس.
ورأى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أن الأزمات التي تعانيها غزة عدة، وأبرزها مشكلتا الوقود ومواد البناء، التي ظهرت بشدة عقب الحملة الأمنية المصرية على أنفاق تهريبها على الحدود مع غزة، وأن الواردات اليومية لقطاع غزة تكفي ليوم واحد فقط، ولا تعطي الإمكان لإنشاء مخزون إستراتيجي، وأن القطاع بحاجة إلى كميات مضاعفة لما يدخل ولأصناف أكثر.
وأضاف الطباع، أن "معبر كرم أبو سالم الذي أضحى الوحيد الذي يُدخل البضائع إلى غزة لا يكفي لسد حاجات القطاع، لا سيما أن البنية التحتية ومساراتها التجارية أقل بكثير من تلك التي كانت في المعابر الأربعة التي أوقفها الاحتلال عن العمل، وأن الكيان مصر يصرّ على إبقاء هذا المعبر يعمل بطاقته الحالية، وذلك لإبقاء الحصار"، محذرًا من أن القطاع من دون تحرك دولي حقيقي لرفع الحصار عنه سيبقى يعيش في الكارثة.
وتستمر أزمة معبر رفح البرى الذي يعاني من حالة جذر غير طبيعية، تتضمن تقليص عدد المسافرين بشكل كبير من 1400 مسافر يوميًا إلى لا ما لا يزيد عن 400 مسافر فقط، بسبب الأزمة السياسية والأمنية المستمرة التي تعصف بمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي، فيما تتعطل مصالح آلاف المسافرين الفلسطينيين يوميًا بسبب إغلاق المعبر المستمر، حيث يطالب أصحاب الإقامات وحملة الجوازات الأجنبية والمرضى، السلطات المصرية بالسماح لهم بالسفر، كونهم يعتبرون ضمن حالات الطوارئ.
ويعمل معبر رفح، منذ أسابيع بشكل جزئي للمرضى والحالات الانسانية وأصحاب الإقامات الخارجية والجوزات الأجنبية، فيما تشهد المطارات المصرية حالات من الترحيل للشبان الغزيين.
وقال مدير عام هيئة المعابر والحدود ماهر أبو صبحة، في بيان نشر السبت، "إن السلطات المصرية أبلغتهم بإعادة فتح معبر رفح البري بشكل جزئي ولفئات محدودة، قبل أن تعلن قبل ثلاثة أيام عن إغلاقه بشكل تام، وأن السفر عبر معبر رفح سيكون لأصحاب الإقامات وحملة الجوازات الأجنبية والمرضى حاملي التحويلات الطبية فقط".
وكشف وكيل وزارة الخارجية د. غازي حمد، أن حكومة غزة تجري اتصالات واسعة مع أطراف مصرية، من أجل الضغط على السلطات في القاهرة لفتح معبر رفح أمام المسافرين وفق الآلية السابقة، وزيادة عدد ساعات العمل فيه، بالإضافة إلى وقف أشكال التحريض كافة ضد الفلسطينيين.
وقال حمد، "تواصلت الحكومة مع الجهات الأمنية في مصر، كذلك مع السفير المصري في الأراضي الفلسطينية ياسر عثمان، ووعدوا بالبحث في الموضوع، والعمل على إنهاء هذه الأزمة ووقف معاناة المسافرين، كما وعدوا بالعمل على وقف التحريض ضد الفلسطينيين، وأن عودة العمل في معبر رفح وفق الآلية السابقة، لن يؤثر أمنيًا أو سياسيًا على الشؤون الداخلية المصرية"، مشددًا على أن "حكومته ليس لها يد في أي حدث يجري في أي بقعة داخل مصر، وأن مصر ستبقى ثابتة على المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية كافة، وأنهم لن يتركوا الفلسطينيين رهينة للاحتلال وحصاره