الحرس الجمهوري المصري يرفع أسوار قصر "الإتحادية" وسجن 8 بتهمة حرقه

القاهرة ـ أكرم علي أمر رئيس نيابة مصر الجديدة إبراهيم صالح بسجن 8 متهمين بينهم فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز 11 آخرين لحين ورود تحريات المباحث بشأن واقعة اتهامهم بالاشتباك مع قوات الأمن ومحاولة إحراق قصر الرئاسة في الاتحادية، من خلال إلقاء زجاجات المولوتوف. وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحرائق التى اندلعت في القصر وتقدير قيمة التلفيات، وتحديد شخص الضباط القائمين بضبط المتهمين واستدعائهم لسماع أقوالهم بشأن الواقعة. وأنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم أثناء مرورهم بالمصادفة بالقرب من محيط قصر الاتحادية.
فيما واصلت قوات الحرس الجمهوري تكثيف الأسلاك الشائكة، وقاموا بزيادة ارتفاع سور القصر الجمهورى بالطوب الأحمر، وشهد محيط القصر حالة من الهدوء، وسيولة مرورية بالشوارع المحيطة.
ويلتقى الرئيس محمد مرسي، السبت، وفد من حزب "النور"، يضم رئيس الحزب يونس مخيون، والمهندس جلال مرة، أمين الحزب، والسيد خليفة نائب رئيس الحزب، لبحث المبادرة التي تقدم بها حزب "النور" لإنهاء الأزمة الراهنة وإزالة حالة الاحتقان بين القوى السياسية.
وصرح أمين حزب "النور" جلال مرة بأن الهدف من اللقاء مناقشة مبادرة الحزب والنظر في دوافعها، والتي يسعى الحزب من خلالها للخروج من الأزمة الراهنة ،ووقف نزيف الدم، وإخراج البلاد من دائرة العنف وتخفيف حدة احتقان الموجودة فى الشارع المصري.
وأوضح أنهم تقدموا بهذه المبادرة استشعارا بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق حزب "النور" تجاه مصر، لا سيما في الوقت العصيب الذي نحياه، والتي اختلطت فيه الأزمة السياسية والاقصتادية، وحرصا منا على أن نكون جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة، وإيمانا منا بأن الحوار بين أبناء الوطن الواحد هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب التي يشهدها الشارع المصري.
وأشار إلى أن الحزب يسعى للوصول إلى "حالة استقرار سياسي تهيئ لانتخابات برلمانية يرضى بنتائجها الجميع وتخرج مصر من دوامة الفترات الانتقالية إلى حكم مستقر قادر على تحقيق مطالب الثورة".
وفي السياق نفسه، عقدت جبهة الإنقاذ الوطني اجتماعا ناقشت فيه تداعيات الأحداث وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
وقال عضو الجبهة سامح عاشور في بيان صحافي تلاه أمام الصحافيين "إن الاجتماع ناقش أيضا عجز الحكومة الحالية عن رفع المعاناة عن الشعب المصري وكذلك تراجع في قيمة الجنيه المصري الذي وصل إلى أدنى مستوياته.
أضاف عاشور أن رموز وقيادات جبهة الإنقاذ تعرضت للحالة الأمنية بما تضمنتها حالات الخطف والاعتداء على النشطاء السياسيين، كما حمَّل بيان جبهة الإنقاذ الذي تلاه عاشور كلا من رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، مسؤولية التدهور الأمني وارتفاع وقائع وحالات  والاغتصاب والتعذيب.
وشدد على أن الفتاوى المتطرفة، التي تطالب بتصفية قيادات جبهة الإنقاذ والمعارضة دعوة للقتل يعاقب عليها القانون، وطالب  الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العنف ومواجهة فتاوى التكفير والقتل.
كما جدد مطالب الجبهة بضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمواجهة تحديات الأزمة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وقال عمرو موسى عضو الجبهة في تصريحات صحافية "إن الجميع يسعى للإجابة عن التساؤل: من المسئول عن العنف الدامي وسقوط العشرات من المواطنين خلال الأحداث الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر الآن أمام كارثة اقتصادية حقيقية تتطلب وقفة من كافة الأطراف والقوى السياسية لطرح حلول للخروج من الأزمة التي قد تعصف بالبلد".
وبشأن استعداد الجبهة لخوض الانتخابات البرلمانية قال موسى إن المناخ الحالي لا يساعد على ضمان نزاهة مثل هذه الانتخابات فمن الصعب تأمينها والإشراف عليها بشكل يطمئن له المواطنون.
وأشار المتحدث باسم الجبهة  أحمد البرعي في تصريحات صحفية أن الجبهة تعد خطة اقتصادية متكاملة لإنقاذ مصر من الوضع الاقتصادي المنحدر في ضوء مبادرة عمرو موسى.
وحضر اجتماع الجبهة كل من محمد البرادعي وجورج إسحاق ومحمد سامي وعمرو موسى وسامح عاشور.