النسور يُلمح إلى لجوء الأردن لمجلس الأمن لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين

عمان - إيمان أبو قاعود تباينت آراء النواب الأردنيين بين مؤيد ومعارض مع ما ذهب إليه في اجتماعه مع كُتّاب وصحافيين، الثلاثاء, والمتعلق بإعلان مدن الشمال الأردنية، أربد والمفرق وعجلون، مناطق منكوبة لسبب تدفق اللاجئين السوريين إليها. وكان النسور قد ألمح إلى لجوء الحكومة الأردنية لمجلس الأمن الدولي لبحث اجتماع عاجل لمناقشة أزمة الأردن وطلب مساعدات عاجلة لسبب قضية اللجوء السوري إليها وبخاصة في المناطق الشمالية.
ورفض النائب مصطفى الرواشدة، إعلان المدن الشمالية الأردنية مناطق منكوبة بحسب تصريحات أدلى بها إلى "العرب اليوم" موضحا أن إعلان المنطقة المنكوبة مصطلح ينطبق على مناطق الزلازل والبراكين في العادة وليس على مناطق اللجوء الإنساني.
فيما اتفق النائب حسني الشياب مع إعلان المناطق الشمالية مناطق منكوبة لحل الأزمة التي يمر بها الأردن نتيجة لجوء اللاجئين السوريين، مؤكدا لـ"العرب اليوم" أن السبب الرئيسي لهذا الإعلان هو فشل الحكومة في إدارة الأزمة إضافة إلى فقدان السيطرة الأمنية في مخيمات اللاجئين السوريين بشكل خاص.
وذهب النائب عاطف الطراونة إلى ضرورة وجود معايير محددة للحكومة لإعلان مناطق الشمال مناطق منكوبة، موضحا في تصريحاته لـ "العرب اليوم" أن الشعب السوري يتعرض لحملة إبادة من قبل نظامه, مضيفاً أنه لا يجب حصر مدن محددة في الأردن لإعلانها مناطق منكوبة والسبب أن اللاجئين السوريين ينتشرون في مدن الأردن جميعها.
وأكد الكاتب الصحافي أسامة الرنتيسي لـ"العرب اليوم" أن تلميح الرئيس للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لمواجهة أعباء اللاجئين السوريين جاء لأن وضع المدن الشمالية خطير جدا من الجوانب جميعها وبخاصة فيما يتعلق بفرص العمل، لافتا إلى أن اللاجئين السوريين أصبحوا ينافسون الأردنيين في الحصول على فرص عمل, إضافة إلى الزيادة المطردة لعدد السكان والتغيير اللافت في ديمغرافيتهم.
فيما رأى النائب مصطفى عماوي أن من حق النواب والشعب معرفة حقيقة وصول المساعدات الدولية وحجمها وإنفاقها .
أما المحلل السياسي والكاتب عريب الرنتاوي فأكد أن الوضع كارثي في مدن الشمال ويضغط على البنية التحتية للمدن, لافتا إلى تضاعف عدد السكان والمنافسة الشديدة على العمال, مشيرا إلى وجود مشكلة حقيقية في موضوع شح المياه، حيث بدأ أهل الشمال في حفر آبار للمياه.
وقال الرنتاوي أن اللجوء إلى مجلس الأمن قرار لا بد منه، خصوصاً في ظل زيادة التوتر في المعركة السورية واحتمالية زيادة عدد اللاجئين السوريين، فالوضع في حاجة إلى معالجة كاملة.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين بحسب مقرر اللجنة التوجيهية العليا لإدارة شؤون السوريين على الأراضي الأردنية 473 ألفاً و 592 لاجئاً سورياً في عامين أي منذ بداية لجوء السوريين.
 وكان النواب الأردنيون أصدروا بياناً بداية الأسبوع الماضي بعد جلستين ناقشوا خلالهما موضوع الأزمة السورية، حيث طالبوا الحكومة بوضع استراتيجية تكفل قدرة الدولة على استيعاب الأشقاء السوريين وتحفظ كينونتها , كما طالبوا بعقد مؤتمر دولي في الأردن للهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة والدول المانحة، للوقوف على الواقع الصعب للاجئين السوريين، وعلى الأعباء المالية التي يتحملها الأردن لقاء ذلك.
ودعا النواب الى إنشاء منطقة عازلة داخل الحدود السورية لإقامة المخيمات بحيث يجري تمويلها من قبل الأمم المتحدة وأن يشارك الأردن في حفظ الأمن إن لزم ذلك.