براءة مبارك ونجليه في قضية تصدير الغاز للاحتلال والإضرار بالمال العام

حكمت المحكمة حضوريًا ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية تصدير الغاز لـ"إسرائيل" والإضرار بالمال العام من خلال تصديره بأسعار بخسة وتربيح الغير، كما تم الحكم بعد جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية الاشتراك في القتل.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة جلال الرشيدي، السبت، ببراءة كل من المتهمين وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعده أحمد رمزي ومساعده عدلي فايد ومساعده حسن عبد الرحمن ومساعده إسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي، في قضية قتل المتظاهرين.

وصرّح القاضي جلال الرشيدي بأنَّ "المحكمة نظرت للقضية بأمرين إحالة الأول صدر في آذار/ مارس 2011 وخلال 60 يومًا أصدرت أمر الإحالة الثاني وتضمنوا 7 اتهامات وكل اتهام منهم يوثق أنه جناية وفي الجناية الأولى النيابة العامة أسندت إلى المتهمين حبيب العادلي وأحمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن أنهم اشتركوا في التحريض والمساعدة على القتل العام مع سبق الإصرار من خلال التصدي للمتظاهرين في الميادين العامة، وبالنسبة إلى أمر الإحالة الثاني أسند للمتهمين الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في تهم إهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل مع الاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين".

وبدأت إعادة المحاكمة في 11 أيار/ مايو في العام الماضي، بعد الحكم على مبارك بالمؤبد في حزيران/ يونيو في العام 2012، واستمرت إعادة محاكمته 54 جلسة كاملة حتى 13 أب/ أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين.

وأحال النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، في 13 نيسان/ أبريل في العام عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة الأول، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية علي ذمة التحقيق، إلي أن أصدره قراره في 24 أيار/ مايو من العام نفسه، بإحالة مبارك وجميع المتهمين المذكورين، للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار العمد به.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين "مبارك والعادلي ومساعديه" في أمر الإحالة "قرار الاتهام" اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارًا من 25 كانون الثاني/ يناير 2011 احتجاجًا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرًا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.

وفيما يخص جلسات إعادة محاكمة مبارك، حيث بدأت في 11 أيار/ مايو في العام الماضي تخللتها 18 جلسة سرية لسماع شهادة شخصيات سيادية وجاء على رأسهم من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة خلال جلساتها، وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وسلفه اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي السابق اللواء مصطفى عبد النبي، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، ووزير الداخلية الأسبق اللواء أحمد جمال الدين، ووزير البترول المهندس شريف إسماعيل، وقائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق اللواء حسن الرويني، وقائد الشرطة العسكرية الأسبق اللواء حمدين بدين، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى.

وأعلنت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، تمديد أجل النطق بالحكم، وذلك لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات "أسباب" الحكم، لافتة "في تلك الجلسة" إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كل أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأنَّ المحكمة قد فرغت تمامًا من قراءة أوراق القضية وتمحيصها"، بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة.

ومن المقرر أنَّ الحكم المنتظر صدوره من محكمة الجنايات، نهائيًا غير بات حيث تتبقي درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية "سواء على الإدانة أو البراءة" للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكمًا نهائيًا وباتًا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددًا، حيث يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وبالنسبة إلى النيابة العامة يحق لها بالطعن حال صدور حكم بالبراءة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، في المحاكمة الأولى، بالتحديد في 2 حزيران/ يونيو 2012 بمعاقبة كلا من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بعدما أدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلي فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.

وتفرض قوات الأمن من الجيش والشرطة تشديدات أمنية موسعة تزامنًا مع تظاهرات الجمعة التي دعت لها الجبهة السلفية، حيث تنتشر وحدات الجيش والشرطة بالقرب من مستشفى المعادي العسكري التي يغادر منها مبارك إلى مقر المحكمة في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة.