وزير "الخارجيَّة" السعوديّ يؤكّد أنّ المملكة تجدّد التزامها بمحاربة التطرف

أكَّد وزير "الخارجية" سعود الفيصل، أن المملكة العربية السعودية لن تتوان عن المشاركة في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي وتكثيفه لمحاربة التطرف أينما وجد ومهما كانت دوافعه وأسبابه، أو الجهات التي تقف وراءه، دون تفرقة بين جنس أو لون أو مذهب عقدي.

وأضاف الوزير السعودي، في الكلمة التي ألقاها في المنتدى العالمي لمكافحة التطرف الذي عقد في مدينة نيويورك،  الثلاثاء، أن المملكة شاركت في سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية المكثفة ومن بينها اجتماع جدة لمواجهة تعاظم خطر التنظيمات المتطرفة، التي وجدت في النزاعات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، مأوى لها ومرتعاً خصباً لتكثيف نشاطها، بل واحتضانها للعديد من المقاتلين الأجانب من مختلف الجنسيات في العالم دون استثناء، الأمر الذي بات يستدعي تحركاً دولياً جاداً ومنظماً لمحاربته أمنياً وسياسياً واقتصادياً وفكرياً، حتى يتم اقتلاعه من جذوره.

وجدّد الفيصل، موقف السعودية من التزامها بمحاربة التطرف، الذي سبق أن حذرت منه، منذ عقود بعيدة، ودعا العاهل السعودي، في آب/أغسطس، قادة وعلماء الأمتين العربية والإسلامية إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل والوقوف صفا واحداً في مواجهة هذه الآفة الخبيثة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ، معبراً عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي رغم سعي هذه الآفة الحثيث إلى التمدد لتطال العالم بأسره دون هوادة.

وبيّن أن حكومة المملكة ترجمت تصديها للتطرف عبر إجراءات مشددة من خلال سن القوانين المجرمة لها، ووضع القوائم بأسماء "المتطرفين،ومكافحة هذا الشر المستطير بكل السبل الأمنية والفكرية وتجفيف منابعهم المالية. ولم يقتصر الأمر على مكافحته وطنيا، بل تعداه إلى السعي نحو الدفع بكافة الجهود الدولية بما في ذلك إنشاء المركز الدولي لمكافحة "الإرهاب" تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمه بأكثر من مائة مليون دولار، ومع ذلك وبالرغم من إجماع العالم على خطورة الظاهرة وضرورة مكافحتها لايزال المركز في حاجة ماسة إلى المساهمة الدولية الفاعلة لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه، وفي سياق الجهود الدولية القائمة.

وأضاف "يجب علينا اتخاذ السياسات والقرارات المصيرية والحازمة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بكل قوة وحزم، والتحرك الجاد والسريع، أخذاً في الاعتبار عنصر الوقت ومغبة التخاذل".