الحوار السوداني خطوة لطي خلافات المعارضة مع الحزب الحاكم

كان السابع والعشرين من كانون الأول/ يناير الماضي ميلاد وثيقة الرئيس السوداني عمر البشير التي دعا فيها القوى السياسية المعارضة في الداخل والحركات المسلحة التي تقاتل في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان إلى حوار جامع في العاصمة الخرطوم.

ويهدف "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم في السودان من الحوار الذي أعلنه رئيسه البشير إلى إيجاد حلول للأزمة السودانية المتمثلة في الحروب والاستقطاب السياسي إضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

ووجدت دعوة البشير قبولًا واسعًا من قبل الأحزاب المعارضة والمشاركة في الحكومة، بجانب مساندة من المجتمع الدولي والإقليم الذي تعهد على دعم الخطوة.

أما الأحزاب الأشد معارضة لنظام المؤتمر الوطني فقد رفضت المشاركة في الحوار، وبررت الأمر بأنه سياسة جديدة يسعى الحزب الحاكم من خلالها إلى الوصول إلى الانتخابات المقبلة.

وكانت القوى المعارضة على رأسها "الحزب الشيوعي" و"المؤتمر السوداني" وحزب "الأمة القومي" المنسحب من الحوار مؤخرًا بسبب اعتقال الصادق المهدي في الأشهر الماضية أعلنت تمسكها بخيار إسقاط النظام بالطرق السلمية باعتباره أفضل الحلول لأزمات البلاد.

ولا يزال الحزب الحاكم يعمل على تقديم الدعوة للمعارضة الممتنعة على الحوار طيلة الـ11 شهر، ولكن في كل مرة تقابل تلك الدعوات بالرفض.

ووضعت المعارضة شروط اعتبرتها مهمة للدخول في الحوار من بينها تأجيل الانتخابات الرئاسية وإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين السياسيين بجانب وقف الحرب وتكوين حكومة انتقالية تنفذ قبل انطلاقته.

بينما يرى الحزب الحاكم أن مطالب المعارضة محلها طاولة الحوار، وتعهد بتنفيذ قرارات ما تتوصل إليه المعارضة.

أما الحركات المسلحة أبدت استعدادها للدخول في حوار البشير شريطة أن توفر ضمانات من قبل الحكومة السودانية.

وكثفت الأحزاب المشاركة في الحوار في الفترة الماضية اتصالاتها مع الحركات المسلحة للبدء في الخطوات الفعلية للمشاركة، ولكنها فشلت في التوصل إلى ردود أكيدة من المتمردين تبرهن رغبتهم الحقيقية في وضع السلاح والانخراط في الحوار.

واستجابت الحكومة إلى بعض من مطالب المعارضة في الفترة الأخيرة وأطلقت سراح المعتقلين وأطلقت الحريات تمهيدًا لمشاركتهم.

وقع رئيس حزب "الأمة القومي" المعارضة في السودان الصادق المهدي عقب انسحابه من الحوار مع رئيس الجبهة الثورية السودانية مالك عقار في العاصمة الفرنسية باريس على إعلان، أطلقا عليه (أعلن باريس) التزمت فيه الجبهة الثورية بوقف العدائيات لمدة شهرين في جميع مناطق العمليات لمعالجة الأزمة الإنسانية ﻭﺑﺪﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

كما ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ في الإعلان ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﺇﻻ ﺗﺤﺖ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﻧﺘﺎﺝ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺃﺣﺪ.

ويسعى رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التابع للاتحاد الإفريقي، ثامبو أمبيكي، إلى تقريب وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب المقاطع للحوار والحركات المسلحة.

واجتمع أمبيكي الشهر الماضي مع جميع القوى السياسية في الخرطوم، واستمع إلى مواقفهم من الحوار، والأسباب التي تمنعهم من المشاركة.