شركة ايطالية تبدأ بتنفيذ مشروع "الممر الآمن" لربط الضفة وغزة بتمويل أوروبي

بدأت شركة ايطالية بتنفيذ مخطط شمولي للطرق وقطاعي النقل والمواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة والممر الآمن بتمويل أوروبي.

وأكد وكيل وزارة "المواصلات" الفلسطيني عمار ياسين في تصريحات صحافية الأربعاء في رام الله، "بدأنا بتنفيذ مشروع المخطط الشمولي الذي يهدف إلى وضع مخطط للطرق في الضفة وغزة وربطها معا عبر الممر الآمن، وإيصالها بالدول المجاورة للإعداد للدولة الفلسطينية العتيدة".

وأوضح ياسين أن طواقم من الشركة بمساندة ودعم من وزارة "النقل والمواصلات"، تجري جولات في مدن الضفة الغربية وأراضي عام 1967 وتحدد نقاط الاختناقات المرورية، وإعداد مسح شمولي، لإعداد المخطط، لافتًا إلى أن عملية المسح ستأخذ مدة شهرين في الضفة قبل أن ينتقل الطاقم للعمل في قطاع غزة.

ونوه إلى أن المشروع الممول من بنك الاستثمار الأوروبي سينتهي العمل منه العام المقبل ، وسيبحث الطاقم أسباب الازدحامات المرورية، وأوقاتها وإعداد المركبات التي تسلك كل طريق، وأوقات الأزمات، وإعداد خطط للطرق لإنهاء الأزمة، وربط المدن بعضها ببعض، وإيصال الضفة الغربية مع الأردن، وقطاع غزة مع مصر.

وأشار إلى أن المخطط سيعالج كل مواضيع النقل وسيشمل على حاجة فلسطين من سكك حديد وأنفاق ومطارات وميناء وشبكات طرق حديثة لخدمة المواطنين ، موضحًا انه يمكن للمدن الفلسطينية في الداخل أن تستفيد من المخطط لشبكة طرقها عند الانتهاء منه على أمل تنفيذ المخطط خارج المدن ومع الدول المجاورة في المستقبل.

وأضاف  ياسين أن الشوارع الفلسطينية داخل معظم المدن لم تعد تحتمل الكثافة السكانية والزيادة الكبيرة في أعداد المركبات، وذلك نتيجة التخطيط العشوائي.

ومن الجدير بالذكر أن إحدى المواد الرئيسية في اتفاق "أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على إلزام إسرائيل بالسماح بتشغيل ممر آمن بين غزة والضفة، لإتاحة مرور الأشخاص بحرية، وفي عام 1999 تم تشغيل الممر الآمن، لكن مع اندلاع الانتفاضة عام 2000 أغلقت إسرائيل هذا الممر.

ويسمى بـ" الممر الآمن" كونه يخضع للسيطرة والسيادة الإسرائيلية، وهو طريق يبلغ طوله 44 كيلو مترًا.