الفيصل سيطالب في جنيف2 باعتماد الائتلاف السوري ممثلاً شرعيَّاً لأطياف المعارضة

أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي، إن مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا، المزمع عقده في 22 يناير/ كانون الثاني الحالي، يجب أن يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية واسعة الصلاحيات لا يكون للرئيس السوري بشار الأسد أو أي من رموز النظام السوري دور فيها. وانتقد الفيصل، في مؤتمر صحافي عقد بإسلام آباد، أمس الثلاثاء  بعد لقائه الرئيس الباكستاني ممنون حسين، وعددا من المسؤولين الباكستانيين، "التصريحات غير الموفقة لبعض الأطراف الدولية التي وصفها بأنها لا تصب في خدمة الجهود الرامية لإنجاح مؤتمر "جنيف 2)".  
وقد اعلن الجانبان ان المملكة العربية السعودية و باكستان اتفقتا على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية القائمة بينهما في مختلف المجالات، و ذلك خلال المباحثات التي جرت أمس بين وفدَيْ البلدَيْن بمقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد بقيادة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية و مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية والأمن القومي سرتاج عزيز.

وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الاستثمار في القطاع الخاص. كما اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأخرى، بما فيها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والقوى العاملة الماهرة. وقال سرتاج عزيز في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات إن باكستان ترتبط مع المملكة العربية السعودية بعلاقات وثيقة، تضرب جذورها في عمق التاريخ، مشيراً إلى أن باكستان حريصة على تعزيز وتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات. وأضاف بأن زيارة الأمير سعود الفيصل تحمل مصدر اهتمام كبير بالنسبة لباكستان؛ فهي أول زيارة بهذا المستوى الرفيع من الجانب السعودي منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء نواز شريف.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء نواز شريف أطلع وزير الخارجية على خطط حكومته لتعزيز النمو الاقتصادي في باكستان. ولفت الانتباه إلى أن البلدين لديهما توافق في الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية، وأن البلدين الشقيقين يقفان دائماً جنباً إلى جنب لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي. ورداً على سؤال في المؤتمر الصحفي نفى المسؤول الباكستاني أن تكون قضية الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد نوقشت مع سمو وزير الخارجية، موضحاً أن قضية مشرف شأن داخلي لباكستان، وأن المملكة لا تتدخل في شؤون باكستان الداخلية بصفتها صديقاً وثيقاً لباكستان. وقال صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل: إن المملكة ستواصل تقديم الدعم والمساعدات الممكنة لباكستان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لديها. مشيراً إلى أنه يجب إفشال مخططات الذين يتآمرون لإفساد العلاقات بين المملكة وباكستان. وأضاف بأن المملكة تمد يد التعاون إلى باكستان لمساعدتها في مجال الطاقة وغيره.

ودعا الفيصل في المؤتمر الصحفي إلى ضرورة بذل جهود مشتركة للقضاء على خطر الإرهاب. وأشار إلى أن القوات الدولية ستنسحب من أفغانستان بحلول نهاية العام الجاري؛ ويجب بذل جهود مشتركة لمنع الإرهابيين من إعادة تنظيم صفوفهم وملء الفجوة التي ستنجم بسبب انسحاب القوات الدولية من أفغانستان.

وبالنسبة للوضع في سوريا دعا الامير الفيصل جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة، موضحاً أنه لا ينبغي أن نعطي نظام بشار الأسد السلطة المطلقة، ولا بد من إنهاء الأزمة بالتشاور والتعاون من قِبل الأطراف المعنية كافة.
وقال: أود بداية أن أهنئ الائتلاف الوطني السوري بإعادة انتخاب السيد أحمد الجربا رئيساً للائتلاف، كما أود أن أشير إلى التصريحات غير الموفقة لبعض الأطراف الدولية، التي لا تصب في خدمة الجهود الرامية لإنجاح مؤتمر (جنيف2) المزمع لحل الأزمة السورية، ونخشى أن يكون هدف هذه التصريحات إخراج المؤتمر عن مساره الهادف إلى تطبيق توصيات مؤتمر (جنيف1) . ونجدد التأكيد في هذا الخصوص على العناصر التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير في لندن، ومن أبرزها أن يفضي المؤتمر إلى عملية سياسية قوامها تشكيل حكومة انتقالية واسعة الصلاحيات، وأن لا يكون للأسد أو من رموز النظام ممن تلطخت يدهم بالدماء أي دور فيها، والعنصر الثاني والمهم: بأن يكون الائتلاف الوطني السوري هو الممثل الشرعي والوحيد لكافة أطياف المعارضة السورية.

وعلى الصعيد الفلسطيني قال الفيصل اننا نتابع أيضاً وباهتمام مسار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية. وترى المملكة بأن نجاح المفاوضات مرهون باستجابة إسرائيل لمبادئ السلام والتزاماته واستحقاقاته، علاوة على أهمية تركيز المفاوضات على قضايا الحل النهائي التي تشكل لب النزاع. كما أننا نرى في استمرار إسرائيل في سياساتها الأحادية الجانب، والاستفزازات المتواصلة في القدس الشريف والمستعمرات ما يمكن أن يقوض مفاوضات السلام الجارية، ويلقي بالشكوك حول إمكانية إنجازها في فترة التسعة أشهر المقررة لها.
وختم بالقول أود أن أشير إلى أن مواقفنا إن لم تكن متطابقة تماماً ، فهي متشابهة فيما يخص القضايا الإقليمية والسعي لتحقيق السلام في المنطقة.