الأمن التونسي يقود احتجاجات لـ«استرداد الكرامة»مع تعليق الخدمات الإدارية

أسفر الاجتماع الذي عقدته فروع النقابة الوطنية لقوات الأمن التونسي الداخلي بكل من المنستير وسوسة وصفاقس، أول من أمس، عن الإعلان عن مجموعة من التحركات الاحتجاجية، التي بدأت منذ أمس، والتي ستتواصل على مدى 3 أيام، تحت شعار «الكرامة قبل الخبز». وتتمثل التحركات في ولاية المنستير في وقفات احتجاجية أمام المقرات بالأقاليم والمناطق والوحدات الأمنية والسجنية من 9 إلى 10 صباحاً، وتعليق الخدمات الإدارية، كما تقرر عدم تحرير المخالفات المرورية والمحاضر والرادارات لمدة 3 أيام متتالية، وتعليق تأمين جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.

وتأتي هذه التحركات على خلفية ما وصفه بيان النقابة بـ«إهانة الأمنيين وتواصل الاعتداءات الممنهجة عليهم، في ظل الصمت المريب لسلطة الإشراف والطبقة السياسية برمتها». وفيما ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة «بالاعتداءات المجانية» ضد أعوان الأمن، التي تخللت مسيرة السبت الماضي بالعاصمة، أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمس، في تصريح لقناة «موزاييك» أن «التعبيرات» الاحتجاجية السلمية «مشروعة لكن من غير المقبول خروج هذه التعبيرات عن الأطر السلمية لتصبح تعبيرات مهينة للأمنيين».

واعتبر أن رجال الأمن يستحقون التشجيع على تعاملهم بمهنية مع هذه الاحتجاجات، وعبّر عن أسفه لإيقاف شباب وقصر «تحمسوا ربما في التعبير»، ما أدى بهم لارتكاب مخالفات. وبخصوص الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد، قال المشيشي على هامش زيارته إلى المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، إن هناك «صلاحيات دستورية واضحة، ومساراً دستورياً واضحاً، وأداء الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية هي مسألة وقت»، مؤكداً أنه «سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم»، معتبراً أن وضع تونس «لا يحتمل التأخير». وبخصوص تاريخ مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، أكد المشيشي أنه «يجب أن يكون في أقرب وقت نظراً لأن وضعية البلاد صعبة على جميع الأصعدة، ولا يمكنها أن تبقى على هذه الحال»، معبراً عن أمله في أن يتم حل هذه المسألة الدستورية في أقرب الآجال.
وأضاف المشيشي: «تنظيم يوم وتاريخ أداء 11 وزيراً اليمين الدستورية مسألة وقت، ولكن يجب الانكباب على ما يهم التونسيين، لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب، وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤها لم يباشروا مهامهم»، وهو ما فسره بعض المتتبعين بأنه تصعيد وتحدٍ لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يزال يرفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.

أما فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة، فأفاد رئيس الحكومة بأن «حق الشباب مضمون في الاحتجاجات السلمية، والتعبير عن غضبه بكل حرية، لكن في كنف احترام كرامة الأمنيين، وعدم التهجم عليهم».
في غضون ذلك هدد عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، ممن تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بتنفيذ عملية انتحار جماعي، إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب، وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر.

وطالب المحتجون، خلال وقفة احتجاجية صباح أمس، بساحة القصبة وسط العاصمة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور. وفي قفصة، دخل، أمس، عدد من المعطلين عن العمل في إضراب جوع أمام مقر الولاية؛ احتجاجاً منهم على تأخر نشر نتائج مناظرة انتداب 500 عون من العائلات محدودة الدخل في شركة البيئة والغراسات.

قد يهمك ايضًا:

في ليبيا الحلول المؤقتة تدوم أحياناً

بوغدانوف يبحث الوضع في ليبيا مع عضو في مجلس النواب الليبي