رئيس الحكومة التونسية المُكّلف يبدأ مشاوراته بشأن توزيع الحقائب الوزارية

وجّه إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية المُكّلف، مراسلة إلى الأحزاب العشرة المعنية بتشكيل الائتلاف الحاكم، وطالبها بتقديم تصورها حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة، في ظل ضبابية متواصلة حول مآل وثيقة البرنامج الحكومي التي لم تنجح المفاوضات بشأنها، ووسط خلافات بين "حركة النهضة" (إسلامية)، ورئيس الحكومة المكلف بشأن إشراك حزب "قلب تونس" في الحكومة المقبلة، وإصرار الفخفاخ على ضم هذا الحزب إلى صفوف المعارضة، إلى جانب "الحزب الدستوري الحر" الذي تقوده عبير موسي.

ومن المنتظر أن يعقد الفخفاخ اجتماعًا اليوم مع هذه الأحزاب، بصفتها الأكثر تمثيلًا في البرلمان، وهو اجتماع يرتقب أن يكون حاسمًا في توزيع الحقائب الوزارية، ومشاركة كل طرف في تشكيل الحكومة، في وقت يطالب فيه بعض الأحزاب، وفي مقدمتها "التيار الديمقراطي"، بضرورة الجمع بين المسار المتعلق بالبرنامج الحكومي، والمسار الخاص بتركيبة الحكومة المقبلة، وهما ما سعى الفخفاخ إلى التفرقة بينهما، وتخصيص جلسات لكل مسار على حدة.

في غضون ذلك، طالب الفخفاخ الأحزاب المشاركة في المشاورات بضرورة مراعاة التوازن بين الشخصيات المتحزبة والمستقلة، وإبعاد وزارتي الدفاع والخارجية عن المفاوضات على اعتبار أن صلاحياتهما ترجع إلى رئيس الجمهورية بتشاور مع رئيس الحكومة، مبرزًا أن وزارتي العدل والداخلية (من وزارات السيادة) ستظلان من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، الذي سيختار شخصيتين مستقلتين على رأسهما.

على صعيد متصل، أكد راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة" (إسلامية)، أمس، أن حزبه "يرفض الإقصاء باستثناء من أقصى نفسه"، مبرزًا أنه يسعى إلى أن تحظى الحكومة المقبلة بحزام سياسي واسع، وهو ما عدّه مراقبون "محاولة من (حركة النهضة) لتحسين شروط التفاوض"، سواء مع الأحزاب المنضمة للمشاورات أو مع رئيس الحكومة المكلف، لحظة توزيع الحقائب الوزارية.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن "النهضة" طالبت بمنحها 12 حقيبة وزارية، من ضمن 28 وزارة، تمثل تركيبة الحكومة المقبلة، وعدّت هذا العدد شرطًا للتصويت لحكومة الفخفاخ، ومنحها الثقة في جلسات التصويت بالبرلمان. ومن أبرز الوزارات التي تسعى النهضة لترؤسها وزارات الصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات.

وكان الغنوشي قد شكك في إمكانية حصول حكومة الفخفاخ على 145 صوتًا، وهي الأصوات الضرورية لتمرير القوانين في البرلمان. وأكد في المقابل عدم وجود خلاف شخصي مع الفخفاخ، قائلًا: "هناك اختلاف في الرأي فيما يتعلق بموضوع الإقصاء في تركيبة الحكم، لأن (حركة النهضة) لا تحكم على حزب نال المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأن يكون في المعارضة، ولا يمكن أن تمر الحكومة بـ109 نواب فقط (الأغلبية المطلقة)"، على حد تعبيره.

وفي ظل استمرار الخلافات بين الأطراف المرشحة لتشكيل الحكومة و"قفز" الفخفاخ عليها للتفاوض حول الحقائب الوزارية، فإن 3 سيناريوهات تبقى مطروحة أمام رئيس الحكومة المكلف: أولها التنازل عن شرط إقصاء حزب "قلب تونس" من المشاورات، وفرض توقيع وثيقة البرنامج الحكومي قبل المرور للتصويت. أما السيناريو الثاني فيعتمد على تجاهل الخلافات السياسية والتوجه إلى البرلمان، بعد إعلان تركيبة حكومية لا ترضي كل الأطراف، وهو ما يؤدي إلى حصولها على عدد قليل من الأصوات، وينذر بسقوطها بعد فترة وجيزة. أما الثالث فيتمثل في فشل الفخفاخ في قيادة المشاورات، والتوجه إلى رئيس الجمهورية وإعلامه بذلك، وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة قد تعيد تشكيل المشهد البرلماني التونسي من جديد.

قد يهمك أيضا:
  حزب تسيبراس يقر بخسارته-في الانتخابات البرلمانية اليونانية

مُقامر يراهن بمليون دولار على فوز حزب العمال في الانتخابات الأسترالية