فرنسا تعترض على مبالغات الأمم المتحدة بشأن تعامل سلطات إنفاذ القانون مع تظاهرات نائل

اعترضت فرنسا، اليوم السبت، على تصريحات اعتبرت أنها «مبالغ فيها» و«لا أساس لها» للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت الجمعة بـ«الاستخدام المفرط للقوة» من سلطات إنفاذ القانون خلال اعمال الشغب الأخيرة التي أعقبت مقتل مراهق من أصل جزائري برصاص الشرطة في نانتير قرب باريس.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن «أي اجراء للتنميط العرقي تقدم عليه قوات الامن محظور في فرنسا»، مشددة على أن «مكافحة تجاوزات التدقيق» المرتبطة بملامح الأشخاص «تكثفت»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن تصريحات خبراء الأمم المتحدة "مبالغ فيها" و"لا أساس لها"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

واعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، المكونة من 18 خبيرا، الجمعة، إعلانا بشأن الوضع في فرنسا يعرب عن مخاوفها.
وقدم الخبراء في الإعلان عددا من التوصيات بشأن التنميط العنصري و"الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون".
وطالبوا بأن يكون التحقيق في مقتل الشاب نائل برصاص شرطي قرب باريس "شامل وغير متحيّز" وأن يتم بسرعة، وملاحقة الجناة المفترضين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة"، مع ترحيبهم بقرار السلطات فتح تحقيق في الأمر.
وأبدى الخبراء في هذا الإعلان أسفهم إزاء "نهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلا عن التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تحقيق في فرنسا عقب تدخل مشاة البحرية في قمع الاحتجاجات

آلاف الموقوفين ومئات الإصابات وأضرار مادية كبيرة خلال أعمال الشغب في فرنسا