"الإنقاذ" المصرية تستعد للحوار مع 4 أحزاب قريبًا للخروج بمبادرة حل الأزمة

القاهرة ـ أكرم علي تعكف جبهة "الإنقاذ الوطني" المصرية، حاليًا على عقد مفاوضات مع أحزاب (النور السلفي ـ مصر القوية ـ الإصلاح والنهضة ـ مصر الحرية) خلال أيام، لبحث الاتفاق على مبادرة تدعو إلى خروج مصر من الأزمة السياسية الراهنة. وقال عضو الجبهة وحيد عبدالمجيد عبدالمجيد لـ"العرب اليوم"، إن "بحث تشكيل حكومة جديدة وتعديل مواد الدستور وإلغاء الضبطية القضائية للمواطنين، ستكون على رأس أولويات المبادرة التي سيخرج بها الأحزاب السياسية، وأن هذه المفاوضات والنقاشات جاءت بعد موافقة الأحزاب الأربعة وهما (النور ومصر القوية والإصلاح والنهضة ومصر الحرية)، وستصل إلى مبادرة نهائية يتم عرضها على الرئيس محمد مرسي، متمنيًا قبولها من جانبه للخروج من الأزمة السياسية الراهنة".
وأضاف عبدالمجيد إلى أن "الجبهة شكلت لجنة لإدارة الحوار مع تلك الأحزاب، وتضم هذه اللجنة رئيس حزب (الجبهة) أسامة الغزالي حرب، وعضو مجلس الشعب السابق عمرو حمزاوي، وتختص هذه اللجنة بتسجيل كل ما يتم الاتفاق عليه خلال المبادرات، وأن الجبهة لا تزال متمسكة موقفها من الحوار مع القصر الرئاسي، ولن تلبي الدعوة طالما الرئيس مرسي رافضًا لطلبات الجبهة والضمانات التي طلبت توفيرها، وتتطرق المبادرة التي سوف تطرحها جبهة الإنقاذ الوطين، إلى تشكيل الحكومة، وتبدأ بطرح الأسماء حينما يعلن الرئيس عن موافقته على تشكيل حكومة جديدة".
وقد بدأت 7 أحزاب إسلامية في التحالف بقيادة رئيس حزب "الراية" المرشح السابق للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل، ووضع التحالف خطة كاملة للتنافس على مقاعد مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، ورغم دعوة أبو إسماعيل لحزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور السلفي" إلا أن الحزبين رفضوا التحالف، وفضل "الإخوان" والسلفيين خوض الانتخابات كل منهم على قائمته الخاصة.
وقال عضو حزب "النور" السلفي باسم الزرقا لـ"العرب اليوم"، إن "الحزب رفض التحالف مع أبو إسماعيل، لأن خوض الانتخابات بتحالف يضم غالبية قوى الإسلام السياسي ربما يرفضه الشارع لتولي أبو إسماعيل التحالف وما عليه من اختلافات، وأن عمل الإخوان يختلف عن عمل السلفيين وعن عمل حزب (الراية)، وكل منهم له خطته وأدائه السياسي، فالتحالف غير مناسب لضم الجهات الثلاث".
وكانت "جبهة الإنقاذ الوطني" قد أعلنت مقاطعتها لانتخابات مجلس النواب، لأنها لا توفر الضمانات الحقيقية واعتبرتها "غير دستورية"، وقررت محكمة القضاء الإداري وقف دعوة الرئيس محمد مرسي للترشح للبرلمان ووقف إجراء الانتخابات وإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.